السياسات السكانية وتأثيرها على تحقيق الأمن الغذائي في إطار التنمية المستدامة: الجزائر نموذجا

Abstract

Résumé : Depuis l'indépendance, les politiques démographiques en Algérie ont été caractérisées par un continuum malgré le changement partiel survenu au cours des années 80 au siècle dernier, au moment où le gouvernement a adopté le programme national pour la maîtrise de la croissance démographique (PNMCD 1983). Jusqu’à aujourd’hui, c'est toujours la même vision qui prédomine ; à savoir que c’est le développement socioéconomique et culturel qui mènera à un équilibre avec la croissance démographique et pas l’inverse. En effet, cela a été prouvé par différentes expériences à travers le monde, malgré l'exception de l'expérience chinoise dans la politique du fils unique. Selon le thème de la présente recherche, la question de la sécurité alimentaire aurait dû être abordée dans ces circonstances, à savoir le lien entre la stabilité des politiques démographiques et les causes réelles du coût élevé de l’alimentation sous l’effet de la persistance d'une croissance démographique rapide pendant de longues décennies. Cette recherche est donc au cœur du débat national sur les raisons de l'augmentation croissante du coût des importations de denrées alimentaires et comment y faire face. L’objectif de base étant de mettre en évidence l'interrelation entre la dynamique de la population et le développement socioéconomique et culturel, où les effets de la croissance démographique rapide ont pour effets de perturber le rythme de développement attendu. C'est ce que les démographes appellent la « Trappe Malthusienne », car la croissance démographique rapide est un piège démographique naturel dans lequel la société humaine peut tomber lors d’une « explosion démographique » dans des conditions économiques à croissance trop lente. Dans ce cas, le poids démographique qui augmente rapidement est un lourd fardeau pour la société dans son ensemble, économiquement, socialement, culturellement et politiquement. Cela perturbe les équilibres sociaux à tous les niveaux. C'est le cas en Algérie, notamment en ce qui concerne le développement des ressources alimentaires, principalement l'agriculture. De nombreux intellectuels et politiciens ont trop vite tiré une conclusion hâtive qui relie directement le déficit à couvrir les besoins alimentaires de la population algérienne et l'augmentation consécutive de la facture des importations alimentaires, avec l'échec supposé des politiques agricoles et du Développement rural en général. La raison en est qu’ils se sont fondés uniquement sur les données des rapports financiers des importations alimentaires sans tenir compte de la principale cause qui est l'augmentation exponentielle de la demande alimentaire, résultat de l'augmentation démographique spectaculaire d'une part et le développement qualitatif rapide des exigences nutritionnelles de haute qualité d'autre part. En fait, ces causes cachées sous-jacentes expliquent l'augmentation notables des coûts des importations de denrées alimentaires et non la baisse présumée de la production agricole en Algérie qui, au contraire, a augmenté, même si cette augmentation reste insuffisante pour combler le déficit et se mettre au niveau requis pour suivre le rythme de la croissance démographique Accélérée et accumulée depuis plus d'un demi-siècle. Abstract:

Since independence, the population policies in Algeria have been characterized by a continuum despite the partial change that occurred during the years 80 in the last century, when the Government adopted the National Programme for the population growth Mastery (PNMCD 1983). Till now, it is always the belief that Social-economic and cultural growth will lead to a balance with population growth and not the opposit. Indeed, this has been proved by different experiences throughout the world, despite the exception of the Chinese experience in the policy of the single son. According to the title of this research, the issue of food security should have been addressed in these circumstances, namely the stability of population policies and discuss the real causes of the high cost of Food in Algeria and its relationship with Persistence of rapid population growth for many decades. This research is therefore at the heart of the national debate on the reasons for the rapid increase in the bill on imports of foodstuffs and on how to deal with them. It is intended to highlight the interrelationship between population dynamics and economic, social and cultural society, where the effects of rapid population growth are fundamentally expected to disrupt the desired pace of development. This is what the demographers call the "Malthus trap", because of rapid population growth that is a natural demographic trap in which human society can fall if a "population explosion" coincide with too Slow economic growth. In this case, the rapidly growing demographic weight is a heavy burden on society as a whole, economically, socially, culturally et politically and disrupts social balances at all levels. This is the case in Algeria, particularly with regard to the development of food resources, mainly agriculture. The lack of attention to this reality has led many scholars and politicians to the hasty conclusion that connects directly the increasing inability to cover the food needs of the Algerian population and the consequent increase in the food imports bill, with the alleged failure of agricultural policies and rural development in general. The reason at this is the fact to rely solely on the data from the food import financial reports without taking into account the main cause of the exponential increase in the demand for food as the result of the spectacular demographic increase on the one hand and the rapid development of requirements of a high quality nutrition on the other hand. In fact, these underlying hidden causes explain the marked increase in the bill on imports of foodstuffs and not the alleged decline in agricultural production in Algeria. In fact, on the contrary, the agricultural production has increased but the level of increase remains below the level required and unable to keep pace with accelerated population growth, accumulated for more than half a century. الملخص:

تميـّزت السياسات السكانية في الجزائر منذ الاستقلال باستمرارية في العقيدة رغم التغيـّر الجزئي الذي طرأ عليها خلال الثمانينيات للقرن الماضي عند ما تبنـّت الحكومة آنذاك البرنامج الوطني للتحكـّم في النمو الديمغرافي (PNMCD 1983) لازال الاعتقاد السائد هو أن النمو الاقتصادي – الاجتماعي – الثقافي هو الذي سوف يِؤدّي إلى التوازن مع النمو الديمغرافي وليس العكس. بالفعل، لقد أثبتت ذلك التجارب المختلفة عبر العالم رغم الاستثناء الخاص بالتجربة الصينية في سياسة الابن الوحيد. فطبقا لعنوان الرسالة كان من الواجب التطرّق لمسألة الأمن الغذائي في هذه الظروف، أي استقرار السياسات السكانية، والبحث في الأسباب الحقيقية للتكلفة المرتفعة للتغذية في الجزائر وعلاقتها باستمرار النمو الديمغرافي السريع خلال عقود طويلة. يندرج، إذن، هذا البحث في صلب النقاش الوطني الدائر حول أسباب الارتفاع الملحوظ والمتزايد لفاتورة الاستيراد الغذائي وكيفية معالجته. والقصد منه هو إبراز العلاقة المتبادلة بين الحركية السكانية والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للمجتمع، حيث يعتقد في الأساس أنَ آثار التزايد السكاني السريع من شأنه تعطيل الوتيرة التنموية المرجوة. وهذا ما أطلق عليه الديمغرافيين تسمية " الشرك المالتوسي"، إذ يعتبر التزايد الديمغرافي السريع مصيدة ديمغرافية طبيعية قد يسقط فيها المجتمع البشري عند "الانفجار السكاني" في ظروف اقتصادية بطيئة النمو. في هذه الحال، يشكل الثقل الديمغرافي سريع التزايد عبئاً ثقيلا على المجتمع برمته، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وسياسيا، وحتى حضاريا وأمنيا، فيخلّ بالتوازنات الاجتماعية على جميع الأصعدة. وهذا هو الحال في الجزائر وبالخصوص فيما يتعلق بتنمية موارد التغذية وعلى رأسها الزراعة. ان عدم الانتباه لهذ "الشرك المالتوسي" هو الذي دفع بكثير من الباحثين والساسة إلى الاستنتاج المتسرّع الذي يربط مباشرة بين العجز المتزايد في تغطية احتياجات التغذية للسكان الجزائريين، وما يترتب عنه من ارتفاع في فاتورة الاستيراد الغذائي، بفشل مفترض للسياسات الزراعية والتنمية الريفية على العموم. والسبب في ذلك هو الاعتماد على معطيات التقارير المالية التجارية للتغذية فقط دون النظر في السبب الرئيسي للتزايد الهائل في طلب التغذية كمــًّا ونوعاً نتيجة التزايد الديموغرافي المذهل من جهة والتطور النوعي السريع للمتطلبات الكمالية للتغذية الراقية من جهة أخرى. إن هذه الأسباب الخفية الكامنة هي التي تفسر، في الواقع، الارتفاع الملحوظ في فاتورة الاستيراد الغذائي وليس التراجع المحتمل للإنتاج الزراعي في الجزائر الذي، على العكس تماما، قد ارتفع وإن بقي حجم الارتفاع دون المستوى المطلوب وغير قادر على مواكبة سرعة التزايد الديمغرافي المتسارع والمتراكم لأكثر من نصف قرن من الزمن.