نظام الجزاءات في التشريع الجمركي الجزائري

Abstract

لقد أصبحت عملية تحقيق الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية مطلبا لكل المجتمعات المتقدمة منها والنامية، وتبدل الدول من أجل ذلك جهودا مادية و معنوية فإنه في المقابل تعد الجريمة من أهم العوامل السلبية التي تعيق تلك الجهود، هذه الجرائم التي أحدثتها الثورة التكنولوجية و ما صاحبها من تطور في جميع الميادين. فالنموذج القانوني للجريمة الاقتصادية يتميز عن باقي الجرائم و يخرج عن القواعد العامة في كثير من الأحيان، ومن أهم هذه الجرائم المستحدثة نجد الجرائم التي قد يلجأ مرتكبوها إلى استعمال الحدود الوطنية من أجل إدخال و إخراج مختلف البضائع و الممنوعات خفية عن أعين الجمارك و بالتالي ترتكب جنحة جمركية ونكون أمام جريمة التهريب. - إن الالتفاتة لدراسة هذا الموضوع كانت وليدة لعدة أسباب أهمها و أبرزها إظهار صورة متميزة لإدارة الجمارك و دورها في مسار المنازعة الجمركية وهنا تبرز أهمية دراسة هذا الأخيرمن الناحية القانونية و العملية وذلك انطلاقا من تحديد مضمون هذه الجزاءات،نظامها القانوني وعدة مسائل تكون محل طرح عبر إجراءات حل المنازعة و معالجتها إلى جانب المصالحة بخصوص هذه الجرائم مع إدارة الجمارك، كذلك الإجراءات القضائية المتبعة إلى جانب المسؤولية بنوعها المدنية و الجزائية.