الدولة العالمية والنظام الدولي الجديد

Abstract

ذكرنا منذ البداية أن هذه الدراسة لا تهدف إلى تزكية أي "حل" لمشكلة الحفاظ على النظام في السياسة العالمية، أو الدعاية لأي مجموعة من السياسات على أنها تمثل " المستقبل الذي أمامنا" غير أن من الواضح أن طرح هذه المسائل اتخذ مسارا محددا، وأن توصيات محددة تبدو مشمولة ضمنا فيه أو يمكن قراءتها ضمن طياته، وسنذكر هنا باقتضاب طبيعة ذلك المسار، لكننا سنذكر أيضا الأسباب التي تدعوا إلى أن لا يفهم على أنه مجموعة من الوصفات أو التوصيات. هذا الطرح دفاع مبطن عن نظام الدول، وبشكل أخص عن ذلك العنصر في هذا النظام § الذي سميناه المجتمع الدولي، إذ حرصنا على ضبط معنى ومفهوم النظام في السياسة العالمية، وأظهارنا أن النظام موجود في السياسة العالمية، وأعطينا تفسيرا للأسلوب الذي تم به الحفاظ على النظام ضمن إطار فكرة المجتمع الدولي. وفي عرضنا وصفا للأسلوب الدول المعاصر، من حيث الأهمية الحيوية (Système) الذي يتوافر النظام به في نظام المستمرة للقواعد والمؤسسات التقليدية لهذا المجتمع من الدول، وفي عرضنا طرحا مفاده أنه على الرغم من وجود بدائل، من حيث المبدأ لنظام الدول بأنواع متعددة، فإنه لم يتوافر دليل واضح على أن نظام الدول كان يتراجع أو أنه كان عاجزا عن أداء مهامه بالنسبة إلى الأهداف الإنسانية الأساسية، شريطة أن يمكن الحفاظ على عنصر المجتمع الدولي فيه وترسيخه بالطرق التي أشرنا إليها، والمجتمع الدولي اليوم في تراجع، لكن ما يمكن أن يوجد من آمال فيما يخص النظام في السياسة الدولية يكمن في المساعي الرامية إلى وقف التدهور في هذا التراجع، وليس تسريع وتيرته. ومن شأن الاستنتاج مما تقدم أن نصادق على مجتمع الدول القائم، وعلى قواعده، § ومؤسساته، أن يجعلنا نتغاضى عن نقاط معينة أخرى ركزنا عليها من بداية طرحنا إلى نهايته، ففي المقام الأول ذكرنا الدعاوى القائلة أن الدولة العالمية لا تغدو كونها عنصرا واحدا لا غير في السياسة العالمية، وأن عنصر الدولة هذه يشاركها عنصري الحرب أو الصراع وعنصر المجتمع الإنساني على ساحة السياسة العالمية، وبأنه يتعين أن ندرس آلية عمل ما سميناها القواعد والمؤسسات الخاصة بالمجتمع الدولي من حيث علاقتها بهذين العنصرين الآخرين، إضافة إلى علاقتها بالمجتمع الدولي . وفي المقام الثاني، دأب المعنيون على الاعتقاد بأن النظام العالمي، أو النظام ضمن § المجتمع العظيم للبشرية جمعاء، ليس أوسع نطاقا من النظام الدولي أو النظام فيما بين 451 الدول فحسب، بل هو أيضا أعمق أساسا وأقدم عهدا منه، كما أنه سبقه من الناحية الدول على الدوام من حيث علاقته بتحقيق (système) الأخلاقية، ويتعين أن نقيم نظام هدف النظام العالمي، واستنتجنا كذلك أن الطروحات القائلة أن نظام الدول في تراجع، أو أنه غير قادر على خدمة أهداف النظام العالمي، غير مقنعة، لكن مثل هذا الاستنتاج يحتاج إلى إعادة التقييم باستمرار. وفي المقام الثالث، قيل إن النظام في السياسة العالمية يتعارض مع أهداف العدالة الدولية § والإنسانية والكوزموبوليتانية، وأنه في حين أن هناك إحساسا نشعر من خلاله بأن للنظام أولوية على العدالة، فإنه لا ينتج عن ذلك أن تعطى أهداف النظام الأولوية على أهداف العدالة في أي حال بعينها. والبحث عن استنتاجات يمكن طرحها على أنها حلول أو نصائح عملية عنصر مفسد في الأبحاث المعاصرة عن السياسة العالمية التي إذا فهمناها بشكل سليم نجد أنها نشاط فكري وليست نشاطا عمليا. وتطرح هذه الاستنتاجات لا لسبب وجود أي أساس متين لها، بل لسبب أقوى هو أن عليها طلبا من المفيد تلبيته، والحقيقة هي أنه في حين توجد رغبة كبيرة في معرفة ما سيحمله لنا مستقبل السياسة العالمية، وفي معرفة النهج الذي ينبغي علينا سلوكه في مضمار هذه السياسة، علينا أن نلمس طريقا آخر لنصل إلى المعرفة الأولى، بقدر ما نتخبط للوصول إلى الثانية. كما أنه لم يحدث في التاريخ أبدا، أن سمع وعرف عدد هائل من سكان المعمورة كما يجري من أحداث في سائر بقاعها كما هو عليه الحال اليوم، إذ أصبح بمقدور معظم الستة مليارات إنسان أن يتعرفوا على بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى. بيد أن ما يؤسف له حقا، أن أدوات تلك المعرفة تملكها احتكارات غربية عملاقة، غزت فضاء التنظيم الدولي المعاصر بظاهرة الاستعمار الإعلامي للعالم، وأعادت إلى الذهان فكرة الدولة العالمية /"الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس"، بل إن إمبراطوريات الإعلام أرست غزوها على باب آخر، يحقق فلسفة أسلافها بأسلوب جديد، حينما استبدلت بالاحتلال العسكري المباشر للبلاد، مبدأ الإحلال الثقافي الذي يكافئ بنتائجه فوائد الاحتلال العسكري، بل يفوقه في عمقه و إستمراريته. إذ يمكن أن نلمس تأثير التغيرات العميقة على قواعد ومبادئ القانون الدولي كما يلي: 452 - أولا: عدم زوال بعض المبادئ العامة للقانون الدولي التقليدي ذات الطابع الاستعماري مثل شرعية استعمال القوة، مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الاستيلاء على الأقاليم بالقوة. - ثانيا: محاولة إثراء وتطوير المبادئ القديمة (العادلة) للقانون الدولي مثل مبدأ المساواة في السيادة لكل الدول، مبدأ تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، تحريم استعمال القوة،ولكنها كلها تبفقى مجرد محاولات... - ثالثا: إرساء قواعد مبادئ جديدة تتكيف مع التركيبة الجديدة للمجتمع الدولي مثل مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها،ومبدأ التعاون الدولي السلمي، وحق الدولة في السيادة الدائمة على ثرواتها الطبيعية، وكذلك تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، ظهور قواعد دولية تنظم نقل التكنولوجيا، الإشراف والرقابة على الشركات المتعددة الجنسيات، مبدأ احترام حقوق الإنسان، مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية بالنسبة للأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية خطيرة . كما يلاحظ أن ظهور قواعد دولية جديدة ومختلفة راجع إلى أن القانون الدولي تناول مواضيع وقضايا عديدة بسبب الاتساع الموضوعي للعلاقات الدولية للمجتمع الدولي. ويضيف البعض أن هذا التطور الحديث للمجتمع الدولي يمكن أن يساهم في إنشاء مبادئ جديدة أهمها مبدأ التضامن الدولي (بين الدول الغنية والدول الفقيرة)، مبدأ السماح بالتدخل لمنظمة دولية أو مجموعة دول في الشؤون الداخلية لدولة ما، ويتخذ هذا التدخل عدة أشكال إنسانية في حالات الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ أو تدخل ديمقراطي لتغيير نظام الحكم بناءا على قرار من مجلس الأمن ،بحجة أن الوضع السياسي في دولة معينة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. تبدأ هده المرحلة بانتهاء نظام دولي قديم (ثنائي القطبية) وبداية معالم النظام دولي جديد (أحادي القطبية)، غير أن دراسة هذه المرحلة لا تعد دراسة تاريخية ،لأن صورة المجتمع الدولي في هذه المرحلة لم تكتمل بعد وأن مفهوم ومعالم هذا النظام الدولي الجديد مازالت تتشكل. ومن العوامل التي ساعدت على بروز هذا النظام الدولي الجديد: 453 - انهيار القطب الشيوعي. - عولمة الديمقراطية اللبرالية الغربية كشكل نهائي للحكم. - عولمة الاقتصاد الحر الرأسمالي. النظام الإعلامي الدولي. كما استنتجنا كذلك أن تشكل اللبرالية الجديدة سلاحا لضمان النصر، فهي تعلن عن قدرة اقتصادية لا تنفع في اعتراضها أية مقاومة، إن اللبرالية الجديدة مثل مرض السيدا (الإيدز) تدمر جهاز المناعة في ضحاياها. وتحجب قدرية القوانين الاقتصادية في الحقيقة سياسة غريبة لأنها سياسة تنزع الصفة السياسية للأحداث. إنها سياسة تهدف على إعطاء نوع من التحكم القدري الحتمي للقوى الاقتصادية عن طريق تحريرها من كل رقابة أو ضغط، والحصول في الوقت نفسه على إخضاع الحكومات والأفراد للقوى الاقتصادية والاجتماعية المحررة، وإن أشد قوى الإقناع الخفية مراسا هي تلك التي تصدر عن نظام الأشياء. كل ما يكتب من توصيف وربط للعولمة بقواعده محددة ليس نتيجة لقدرية اقتصادية، وإنما هو في الحقيقة سياسة واعية ومتعمدة قادت الحكومات اللبرالية وحتى الاشتراكية الديمقراطية في مجموعة من الدول المتقدمة اقتصاديا، إلى التخلي عن سلطتها في مراقبة القوى الاقتصادية. وتبدو خطورة إيديولوجية السادة في زعمها أنها تعتمد على عقلانية صارمة إنها في الحقيقة تمارس نوعا من الخداع يرمي إلى إقناع الآخرين بوجود تكافؤ بين الصرامة العلمية وصرامة "قوانين السوق"، إننا نشاهد عودة الظلامية ولكننا هذه المرة نتعامل مع أناس يعتمدون العقل. - ويضاف على هذه العقلانية المزيفة خطر آخر،إن احتمائها وراء "قوانين السوق" العمياء تفرض دكتاتورية رأس المال نظرة إلى العالم مغلقة، وبالتالي غير قابلة للتبدل وإنها ترفض كل مبادرة إنسانية وكل عمل تاريخي نابع من التقليد التدميري غير الموجود حتى الآن، لغير المكتمل وباختصاره للطوباوية. إنها تستبعد المستقبل، ولو نظرنا مليا في الأمر لوجدنا أن الأيديولوجية اللبرالية الجديدة تلغي نفسها في النهاية، كإيديولوجية لأنها تطرح نفسها كنقل أو ترجمة للقوانين المزعومة التي تحكم في كل وقت وإلى الأبد المستقبل الاقتصادي. 454 اعتمادا على ما ذكرناه سابقا، نستنتج أن العولمة ابتدأت منذ القرن الخامس عشر، وخلال معظم مراحل تاريخها، فإنها تزامنت مع نشوء الدولة- الوطن، ارتبطت بها ارتباطا وثيقا بنشوء، حتى أن العلاقة هذه توطدت من خلال إمبراطوريات ما وراء البحار والتي كانت أساس العولمة حتى النصف الثاني من القرن العشرين. وقد يقول البعض إن بناء بعض الإمبراطوريات لم يكن نتيجة إجراءات العولمة، ذلك أن الإمبراطوريات الأوروبية وغيرها( الأمريكية، واليابانية،...) انقسمت على نفسها ولم تتوحد، أو على الأقل، لم تساهم في توحد العالم.بل إنها ساهمت بانقسامها وتشرذمها في تقسيم العالم، ولكنها كانت أول من انشأ نظاما سياسيا امتد خارج الحدود الإقليمية والقومية، جامعة تحت لوائها، وسيطرتها السياسية، وتأثيرها الاقتصادي، وبعدها الاجتماعي ،أجناسا متعددة من البشر، وفئات اقتصادية اجتماعية مختلفة. إن نمو تلك الإمبراطوريات كان نتيجة حتمية لنمو الدول ولتطور مشروع الدولة- الوطن، إن إمبراطوريات ما وراء البحار، كانت امتداد للدولة- الوطن-وخاصة تلك الأوروبية منها، والتي قامت على تطوير نظمها الاقتصادية والسياسية والدينية بغية التغلب على منافسيها من الدول الأخرى. وقد يبدو أن التقسيم السياسي لأوروبا إلى أجزاء أدى إلى وجود وحدات وطنية مستقلة استوجبت نشوء الدولة المستقلة، التي تميزت بحالة الدولة- الوطن.وهذا كان مصدرا للدينامية الأوروبية التي سادت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ولقد لاحظنا أن تطور الاقتصاد الرأسمالي العالمي قد سار في منحني العمل ما بين الدول المتقدمة ذات الصناعات المتطورة والنشاطات الرأسمالية المكثفة،والدول ذات النشاطات التجارية المتأخرة، والصناعات الأولية والمهارات القليلة، وتلك الدول التي تقع فيما بينها، كما أن النشاط الاقتصادي تطور بشكل كبير ضمن أطر نظام الدولة- الوطن، والإمبراطوريات التي نشأت عنها، فكل إمبراطورية ساهمت في إيجاد الأسواق، لتسويق منتوجاتها، ومصادر مواردها الأولية، وأماكن استيطانها، ومركز حكمها ضمن نواة الدولة- الوطن، فالرأسمالية المتمددة كانت بلا شك قوة عولمة لا يستهان بها. إلا أن النظام الاقتصادي العالمي كان يتشكل تدريجيا بفعل تأثير الدول- الوطن ففي حين كان التوسع الإمبريالي (الإمبراطوري) نتيجة تطور الدولة- الوطن، إلا أنه ساهم في نمو الدولة- الوطن بعدة طرق: 455 أولا: إن التوسع الإمبريالي (الإمبراطوري) نفسه ساهم في إرساء أصول المنافسة العالمية، والتنافس التطوري في أكثر من دولة. ثانيا: ساهمت مشاكل إدارة الحدود ما وراء البحار، في إنشاء بيروقراطيات الدولة- الوطن. ثالثا: أمنت الإمبراطوريات موارد الدولة- الوطن، وبذلك أصبحت المورد الأساسي لنمو نشاطات الدولة وقوتها. رابعا: إن تنافس الإمبراطوريات قوى إنشاء الوحدات الوطنية المستقلة. كما استنتجتا أن القرون الخمسة الأولى للعولمة ترافقت مع نشوء الدولة- الوطن، لكنه من الضروري التأكيد على أن هذا يعني نشوء مجموعة معينة من الدولة- الوطن، والتي أسست شكل الدولة– الوطن، لكنها توسعت على حساب الوحدات السياسية الأخرى.