أجور مديري الشركات الجزائرية في القانوني الجزائري و الفرنسي

Abstract

يتعلق موضوع الرسالة بأجور مديري الشركات التجارية في القانونين الجزائري والفرنسي، والذي يعتبر إشكالية جديرة بالبحث نظرا لارتباطه بقانون الأعمال وبالاقتصاد الوطني، فالأجر قد يكون له تأثيرا ايجابيا أو سلبيا على الشركة والتي تضم مجموعة من المصالح المتضاربة من بينها مصالح الشركاء، المديرين والغير، حيث لا بد من أن تستجيب سياسة الأجر لكل هذه المصالح من أجل نشر الثقة والطمأنينة ودعم الائتمان التجاري، فالأجر المبالغ فيه من شأنه أن يؤثر على بقاء الشركة قائمة ويعرضها لإجراءات الإفلاس والتسوية القضائية حالة توقفها عن الدفع، ولكن بالعكس فالأجر الضئيل قد تكون من عواقبه انصراف أصحاب الكفاءات والمؤهلات إلى الشركات المنافسة وخاصة الأجنبية. علاوة على ذلك، فانّ المراجع والمقالات الفقهية التي تناولت المسألة قليلة وان لم نقل منعدمة، كما أنّه يصعب العثور على الأحكام والقرارات القضائية الجزائرية المنشورة والمهتمة بالموضوع. على هذا الأساس، فانّ الدراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي، مما استوجب استعمال مختلف المراجع العامة والخاصة وأيضا المقالات الفقهية والأحكام القضائية الفرنسية، وسبب ذلك راجع إلى أنّ أحكام القانون التجاري الجزائري شبيهة نوعا ما بأحكام القانون الفرنسي، مع بعض الاختلافات التي شهدها الثاني في السنوات الأخيرة. عموما يعتبر أجر المدير من المسائل الشائكة في قانون الأعمال، وقد تبين أنّ المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي لم يهتم بتنظيم أجر المدير في كل من شركات الأشخاص، الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنوعيها المتعددة الشركاء وذات الشخص الواحد، وهذا على خلاف شركة المساهمة ذات النظامين الكلاسيكي والجديد وشركة التوصية بالأسهم، حيث توجد بعض النصوص القانونية التي تناولت المسألة. هذا، وبصدد دراسة أجور مديري الشركات التجارية جزءنا الخطة إلى قسمين، تناول القسم الأول تحديد أجور مديري الشركات التجارية، أما القسم الثاني فقد خصص لنظام الأجر ومراقبته في الشركات التجارية. يختص الباب الأول من القسم الأول بالحديث عن أجور مديري كافة الشركات التجارية ماعدا شركة المساهمة، والذي قسمناه إلى فصلين تعلق الفصل الأول بالهيئة المؤهلة لتحديد لأجر، أما الثاني فتعرض لطرق تحديده، وقد اهتم الباب الثاني بتحديد أجر المدير في شركة المساهمة، والذي تفرع بدوره إلى فصلين، تناول الفصل الأول الأجور العامة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء مجلس المديرين في شركة المساهمة ذات النظام الكلاسيكي والحديث، وعالج الفصل الثاني الأجور الخاصة الممنوحة لهيئات الإدارة العامة والتمثيل. أما القسم الثاني والخاص بنظام الأجر ومراقبته في الشركات التجارية، فقسم لبابين، تطرق الباب الأول لنظام الأجر المخول لمديري الشركات التجارية، والذي اشتمل بدوره على فصلين، تعرض الفصل الأول لأجر المدير في حالة استفادته من عقد عمل في الشركة، أما الفصل الثاني فقد تناول النظام الجبائي لأجور مديري الشركات التجارية. وفيما يخص الباب الثاني والمتعلق بمراقبة أجور مديري الشركات التجارية فاحتوى على فصلين، اهتم الفصل الأول بالمراقبة الداخلية للأجر من قبل الشركاء، في حين أنّ الثاني شمل المراقبة الخارجية للأجر الممنوح للمدير. وانتهت الدراسة بخاتمة اقترحت فيها بعض التعديلات التي من الأفضل الأخذ بها، حفاظا على مصلحة الشركة وتيسيرا لعمل رجل القانون وسعيا لتوحيد الأحكام والقرارات القضائية.