سند الخزن دراسة مقارنة

Abstract

يعرف سند الخزن على أنه:" وصل يتضمن وعدا بدفع مبلغ مالي ويضمن بضاعة مودعة في مخزن مختص (مخزن عام) أو لا تزال في يد مالكها".كما يعرفه البعض الآخر على:" أنه سند لأمر موقع من طرف تاجر الذي يعطي ضمانا بإمضاءه على بضائع مودعة في مخزن عام أو يتعاقد من أجل تخزين الرهن لديه . بالرجوع إلى القانون المقارن، نجد أن المشرع الفرنسي تناول نوع خاص من سندات الخزن التي أغفل المشرع الجزائري ذكرها في القانون التجاري الجزائري وهي سندات الخزن بدون طلب التخلي، حيث ظهر هذا النوع من السندات الخاصة إبتداءا من 1898وكما يشير إليه اسم هذا النوع من سندات الخزن، فإن الرهن يبقى في حيازة وفي متناول المدين.وهذا الأخير يتمثل في رهن الغلات الزراعية ورهن الغلات الصناعية،وكذا الغلات النفطية وأثاث الفنادق. في الجزائر لا تعترف الهيئات التشريعية بسندات الخزن هذه، إذ أنها تنص على أن كل تسليم تحت الرهن يفرض بضرورة إسقاط المدين من كل ممتلكاته. ويتضح أن العامل الوحيد المشترك بين هذه السندات أنها تقع على أشياء قابلة للاستهلاك والتي تعوض بأشياء أخرى من نفس الطبيعة.غير أن الشيء الذي يعيبها تتمثل في أن التداول بها غير مضمون. بالرجوع إلى الحياة العملية التطبيقية، فإن إدارة الجمارك تعتبر أمثل نموذج لتطبيق سند الخزن في مخازنها الخاصة، بحيث أن البضائع الموضوعة بين أيدي الجمارك بعد التصريح بها تودع مباشرة في مخازن الجمارك حسب ما نصت عليه المادة 182 من قانون الجمارك. إن إصدار السندات التجارية بما في ذلك سند لأمر وسند الخزن يعد تصرفا قانونيا بإرادة منفردة وبوصفه كذلك يتعين لانعقاد هذا التصرف صحيحا أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية اللازمة لصحة إبرام التصرفات القانونية العامة وهي الأهلية والرضاء والمحل والسبب.كما نصت المادة 543 مكرر 1 من القانون التجاري الجزائري على أن سند الخزن يحتوي على اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر أو اسم شركته أو مهنته، مقر سكناه ، أو عنوان شركته و طبيعة المواد المودعة والبيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة وقيمتها.ويضيف الفقه شروطا أخرى تتمثل في تاريخ الخزن وتوقيع مستغل المخزن العام على وجه السند. وعلى ظهر السند تسمية سند الخزن، قيمة الدين المضمون، تاريخ الاستحقاق، اسم ومهنة وعنوان الدائن (المستفيد)، تاريخ إنشاء السند وتوقيع المدين.