تسليم مرتكبي الجرائم الدولية

Abstract

تسليم المجرمين آلية قانونية من آليات التعاون القضائي الدولي يهدف إلى قمع الجريمة بشتى أنواعها سواء كانت داخلية أو دولية يتم بين دولتين تسمى الأولى بالدولة الطالبة التي تسعى إلى استرداد متهم لتحاكمه وتوقّع الجزاء الجنائي عليه أو إلى استرداد محكوم عليه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه. والدولة المطالبة التي يكون الشخص المعني بالتسليم موجودا على أراضيها فتقوم بإلقاء القبض عليه تحفظيا بمعرفة سلطاتها الأمنية والقضائية تمهيدا لتسليمه إلى الدولة الطالبة. يعد تسليم المجرمين من أقدم صور التعاون الدولي لمكافحة الإجرام وأولها ظهورا في العلاقات الدولية، بحيث ظهر لأول مرة في الحضارة المصرية القديمة من خلال تلك الاتفاقية المبرمة بين رمسيس الثاني ( فرعون مصر) وحاتوسيل الثالث ملك الحييين سنة 1269 قبل الميلاد، وتطور هذا النظام إلى أن أصبحت لا تخلو أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف ذات الصلة بالتعاون القضائي أو الجزائي لمكافحة الإجرام من نظام التسليم. وتحمل هذه الإتفاقيات نفس القواعد الموضوعية والإجرائية التي نصت عليها الإتفاقية النموذجية لتسليم المجرمين التي صادقت عليها الجمعية العامة بموجب القرار رقم 45/116 المؤرخ في 14 ديسمبر 1990. من أنواع الإجرام بشاعة ومدعاة لقلق المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية هي الجرائم الدولية التي يتعين على الدول تسليم مرتكبيها إن وجدوا على أراضيها إلى الدولة التي تطلبهم قصد محاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بغض النظر عن صفتهم سواء كانوا حكاما أو قادة عسكريون، وبغض النظر عن الحصانة التي يتمتعون بها. إن الجرائم الدولية التي أرتكبت أثناء الحرب وخلفت وراءها مآسي إنسانية وجلبت للإنسانية أحزانا لا يمكن وصفها، وتفاقمها في مطلع التسعينات من القرن الماضي من خلال تلك الحرب التي دارت في يوغسلافيا السابقة سنة 1991 أرتكبت فيها جرائم الإبادة، التطهير العرقي، الإغتصاب الجماعي للنساء، والحرب الأهلية في رواندا سنة 1994 بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، وزادت حدة هذه الجرائم في الوضع الراهن بإرتكاب أعمال وحشية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان والكونغو الديموقراطية، ليبيا وسوريا دفعت بالمجتمع الدولي إلى دق ناقوس الخطر بضروة إلتزام الدول بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمام محاكمها الوطنية أو تسليمهم إلى الدولة صاحبة الإختصاص، ونصت كل الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم الدولية على مبدأ الإلتزام بالتسليم أو المحاكمة. كما ذلّل المجتمع الدولي أغلب العقبات التي كانت تعيق إعمال التسليم في الجرائم الدولية بدء بتفعيل التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية من خلال تسابق الدول على إبرام المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال تسليم المجرمين، تجريم الدول الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية، تبني معظم الدول معيار الإختصاص الجنائي العالمي الذي يمنح الإختصاص القضائي لأي دولة على أي جريمة دولية أرتكبت بغض النظر عن مكان إرتكابها أو جنسية مرتكبيها.

إن حقل هذه الدراسة يهتم بدراسة إعمال النظام القانوني للتسليم الذي أصبح نظاما قانونيا قائما بذاته في القانون الدولي الجنائي كأداة رئيسية في منع وقمع الجرائم الدولية. و لبحث تسليم مرتكبي الجرائم الدولية أهمية خاصة تتجلى فيما يلي: - نظام التسليم هو الآلية القانونية الكفيلة بقمع الجرائم الدولية ووضع حد لإفلات مرتكبيها من العقاب من خلال ملاحقتهم وحرمانهم من أي ملاذ آمن يحتمون به ويجنبهم المحاكمة وتوقيع العقاب. - إجراء التسليم هو الذي يحقق التوازن بين التسليم كوسيلة لمكافحة الإفلات من العقاب والتسليم كضمانة للمطلوب تسليمه تحفظ حقوقه الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. - عرض قضايا التسليم التي تناولتها المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية بخصوص تسليم الحكام وذوي المناصب العليا الذين يتمتعون بالحصانة وإرتكبوا جرائم دولية بإسم الدولة ولحسابها. لكل ما تقدم فإن هذه الدراسة تهتم بمعالجة إشكالية مدى خضوع تسليم مرتكبي الجرائم الدولية لنفس النظام القانوني للتسليم الذي تخضع له الجرائم الداخلية. بمعنى الوقوف على الخصائص التي تتميز بها الجريمة الدولية عن الجرائم الأخرى بالنظر إلى مساسها بالنظام العام الدولي من جهة، وصفة مرتكبيها من جهة أخرى الذين غالبا ما يكونون من الحكام، القادة العسكريون المتحكمون في سلطة الدولة والمتمتعين بالحصانة القضائية التي تحول دون محاكمتهم ومساءلتهم جزائيا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تعالج المسار الذي تمر به إجراءات التسليم من يوم تقديم الطلب إلى غاية تسليم الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة، وتذليل العقبات القانونية المرتبطة بالجريمة الدولية، وبالشخص المعني بالتسليم التي تحول دون تسليمه. وتطلبت منا الدراسة معالجة هذه الإشكالية إتباع خطة متناسقة ومتوازنة تكفل تغطية جوانب البحث تنقسم إلى بابين: الباب الأول خصصناه لمعالجة القواعد الموضوعية لتسليم مرتكبي الجرائم الدولية والتي تشتمل على دراسة النظام القانوني للتسليم ثم الجريمة الدولية المطلوب التسليم لأجلها والأشخاص المخاطبون بالتسليم. أما الباب الثاني خصصناه لمعالجة إجراءات التسليم بدء من تقديم الطلب إلى غاية تسليم الشخص المعني بالتسليم، ومعالجة العقبات القانونية المرتبطة بالجريمة الدولية وبالشخص المعني بالتسليم وحاولنا في معالجة هذه المسألة تذليل هذه العقبات التي تحول دون تسليم مرتكبي الجرائم الدولية مع مراعاة حقوقه الأساسية والضمانات المقررة له قانونا.