الحماية الدولية للرهائن في ظل أحكام القانون الدولب لحقوق الإنسان

Abstract

إن جرائم اختطاف واحتجاز الرهائن من أبشع صور الإرهاب الدولي مهما كانت الأسباب أوالتبريراتأوالأهداف التي تستند إليها الجماعات المسلحة وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية الكاملة في القضاء على هذا النوع من الجرائم الإرهابية وأن يتم الإفراج عن الرهائن بدون شرط أو قيد باعتبارهم أبرياء ، وعلى الدول والمنظمات الدولية أن تكثف جهودها الأمنية في مجال الحماية الدولية للرهائن في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعتبر وسائل التعاون الدولي في الأسرة الدولية ذات أهمية كبيرة في مكافحة جرائم اختطاف و احتجازالرهائن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث أكدت ذلك منظمة الأمم المتحدة في ميثاقها بأن من التزامها وأهدافها الأساسية تفعيل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول لمكافحة جرائم الإرهاب (خاصة جرائم إختطاف الرهائن باعتبارها من صور الإرهاب الدولي) سواء عن طريـق تبـادل المعلـومات والخبـرات الأمنيـة في مجـال البحـث و التحـري أوعن طريق التعاون الدولي القضائي مثل الإنابة القضائية وتسليم المجرمين وغير ذلك من أشكال التعاون الدولي و الملاحقة الجنائية . ويتضاعف جهد منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الرهائن بآليات فعالة تتمثل في المنظمات أوالوكالات الدولية المتخصصة التابعة لها مثل المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاوICAO) و التي تهتم باتخاذ الإجراءات القانونية و التدابير الأمنية لحماية الأمن الجوي و إجراء التحقيقات في جرائم إختطاف الطائرات والعمل على تأمين وتحرير الرهائن، والمنظمة البحرية الدولية (IMO) التي من أبرز اختصاصاتها العمل على تطوير مجالات الأمن البحري ووضع نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والتحري والإنقاذ و تحرير الرهائن من القرصنة البحرية.