تسوية المنازعات الطبية في تشريع الضمان الاجتماعي الجزائري

Abstract

یعتبر قانون الضمان الاجتماعي منظومة قانونیة مستقلة بذاتھا، وجزءا لا یتجزأ من القانون الاجتماعي إلى جانب قانون العمل، وبالتالي یتمیز ھذا القانون بصفة ذاتیة ونوعیة من خلال خصائصھ تمیزه عن جمیع فروع القانون بتقسیمھ التقلیدي.ویرجع ھذا التمیز لتطوره السریع وتكیفھ مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، خاصة عندما یوضع ھذا القانون موضع التطبیق، وبالتالي تظھر الصعوبات والإشكالات المختلفة عند تطبیقھ وتنفیذه من الناحیة العملیة، مما یجعل من الضروري تدخل السلطة التشریعیة والتنفیذیة لإزالة الغموض والعوائق حتى یصبح ھذا القانون قابلا للتنفیذ.إن من أھم مواضیع قانون الضمان الاجتماعي، موضوع الخلافات التي تنشأ بین المؤمن لھم من جھة وصنادیق وھیئات الضمان الاجتماعي من جھة أخرى، بمناسبة تطبیق تشریع الضمان الاجتماعي.ولذلك یطلق على ھذه 08 المؤرخ في 23 فبرایر 2008 - الخلافات تسمیة منازعات الضمان الاجتماعي. یعتبر القانون رقم 08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ھو الذي كرس الإطار القانوني للمنازعات، وعملا بأحكام المادة الثانیة ( 2) من ھذا القانون، قسم المشرع الجزائري منازعات الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة 3) أنواع: -المنازعات العامة.-المنازعات الطبیة.-المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي.ولقد وقع اختیارنا ) على النوع الثاني من المنازعات، وھي المنازعات الطبیة، لما لھذه الدراسة من أھمیة بالغة تكمن فیما یلي:أولا: تشكل المنازعات الطبیة جزءا ھاما من الخلافات والنزاعات التي تقع بین ھیئات وصنادیق الضمان الاجتماعي من جھة، وبین المؤمن لھم المرضى والمستفیدین من أحكام ومزایا الضمان الاجتماعي من جھة أخرى.ثانیا: غموض الأحكام العامة لھذا النوع من المنازعات في جانبھا النظري لإتصالھا بأمور تقنیة معقدة لا یمكن الإلمام بھا من الناحیة العلمیة والعملیة إلا عن طریق الاحتكاك بالموارد البشریة العاملة في قطاع الضمان الاجتماعي. ثالثا: قلة إن لم نقل انعدام البحث في مجال قانون الضمان الاجتماعي بصفة عامة، ومنازعات الضمان الاجتماعي (المنازعات الطبیة) بصفة خاصة.وبناء على ما تقدم، فإن ھذا البحث یحاول إثارة بعض الإشكالات القانونیة والمتمثلة أساسا في البحث عن كیفیة 08 المؤرخ في - تسویة المنازعات الطبیة في تشریع الضمان الاجتماعي طبقا للقانون رقم 08 2008/02/23 ، والنصوص التنظیمیة أو التطبیقیة الخاصة بھ، وما مدى فعالیة ھذه النصوص من الناحیة الإجرائیة والعملیة، مع بیان محاسن ومساوئ ھذه التسویة بالمقارنة مع التشریعات الأخرى وبالأخص مع القانون الفرنسي، مع بیان الحلول والاقتراحات الممكنة لتسویة ھذا النوع من المنازعات، وھذا ما ما سنحاول الإجابة عنھ من خلال دراسة التسویة الإداریة للمنازعات الطبیة (الباب الأول)، والتسویة القضائیة للمنازعات الطبیة (الباب الثاني).