الحماية الأممية لحقوق الانسان في مواجهة الدول العظمى

Abstract

على الرغم من كل الإنجازات التي تحققت في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستوى الدولي والوطني، إلاّ أنه لا يمكن القول أنّ كل القضايا المتعلقة بهذه الحقوق قد حسمت تماما. فبلوغ الأمم المتحدة أهدافها في مجال إشاعة احترام حقوق الإنسان قد واجه ولا يزال الكثير من المعوقات لعلّ أبرزها ممارسات الدول العظمى في سبيل تحقيق مصالحها التي تتعارض مع أهداف المنظمة الدولية. فبالنسبة للحقوق السياسية والمدنية وبالرغم من التطور الهائل الذي حقّقته الأمم المتحدة في مجال تعزيزها وحمايتها، إلاّ أن الارتياح ليس عاما في المجتمع الدولي، بحث أدّت هيمنة الدول العظمى على القرار الأممي إلى تسييس قضايا حقوق الإنسان وبالتالي استعمال معايير ذاتية وفقا لمصالحها في معالجة تلك القضايا، الشيء الذي أدّى بقطاع كبير من المجتمع الدولي إلى فقدان الثقة في المنظمة الدولية. أمّا بالنسبة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وحقوق الشعوب فإنّ موقف بعض الدول العظمى منها، يعتبر السبب الرئيسي في فشل الأمم المتحدة إحراز التقدم المنشود في تعزيز واحترام تلك الحقوق، فبالإضافة إلى مسؤولية تلك الدول في إهدار هذه الحقوق بسبب ماضيها الإستعماري فإنّها لم تكن تنظر للأمم المتحدة بمثابة الإطار المناسب لمعالجة القضايا المتعلقة بتلك الحقوق وعملت على تحجيم أي دور لها في هذا المجال، لذا جاء هذا البحث بغية الوقوف على أسباب عجز الأمم المتحدة من بلوغ أهدافها في مجال حماية حقوق الإنسان رغم كل المجهودات التي بذلت ومدى مسؤولية الدول العظمى عن ذلك، ولن يتأت ذلك إلاّ من خلال الإجابة عن مجموعة من التساؤلات لعلّ أهمّها: - هل تعتبر ممارسات الدول العظمى الإقتصادية منها والسياسية عائقا في طريق سعي الأمم المتحدة لأجل ترقية وتعزيز حقوق الإنسان؟ - ما مدى تأثر قضية إعمال حقوق الإنسان جرّاء السياسة الإنتقائية التي يتعامل بها مجلس الأمن مع قضايا حقوق الإنسان؟ - ما مدى تأثير النظام الدولي الجديد الذي جعل من احترام حقوق الإنسان من بين أهم ركائزه على واقع حماية هذه الحقوق؟ وتبعا للإشكاليات التي يثيرها موضوع البحث ارتأيت أن أتناول الموضوع من خلال ثلاث فصول. - تضمن الفصل الأول المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان في المواثيق الدولية، وبالتالي دراسة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأجهزة الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وكذا الآليات الموضوعية بغية تحقيق الحماية. - وخصّص الفصل الثاني لتبيين مدى أهمية الدور الذي تلعبه الدول العظمى في توجيه قضايا حقوق الإنسان، وذلك من خلال التطرق إلى مكانة تلك الدول في النظام الدولي، ومفهومها لحقوق الإنسان. - أمّا الفصل الثالث فجاء لتوضيح مدى تأثير سعي الدول العظمى لتحقيق مصالحها على مجهودات الأمم المتحدة لمجال حماية حقوق الإنسان.