ملامح الفكر السياسي عند أحمد ابن يحي الونشريسي

Abstract

الونشريسي يعكس لنا بطريقة أو بأخرى علاقة السلطة بالدين أو السياسة والدين واللاشعور السياسي للونشريسي يتمظهر في علاقة الفقيه بالسلطة ، وهو وجه من وجوه التراث السياسي العربي الذي نفتخر به في وقتنا الحالي ، باعتبار أن الإسلام فكر شامل وكلي وفلسفة للحكم والحياة، الونشريسي في عصره ن َ ظر للفقيه واعتبره أحق بممارسة الإمامة ومن ثمة السياسة والخلافة. هذا كله يؤكد على خصوصية الفكر الونشريسي التي يتميز بها والتي تكمن في وعيه بمسألة الخلافة والولاية والخطط الدينية الشرعية ،رغم اعتماده على فلسفة الماوردي والقرافي وابن فرحون الفكر لا يتأسس من العدم لكن هذا التقليد لا ينفي أصالة الفكر لديه ،والملاحظ أن الونشريسي بفقهه السياسي لم يقترب من بلاط السلطة ،ولم يحاول البتة تبرير السلطة القائمة بفتواه ،فلم يتخذ من الفقه مطية لصنع الشرعية السياسية ،بل كان يقف ضدها ،وما حدث له أيام السلطان محمد أبو ثابت أو ما يعرف بنكبة الونشريسي لم تكن إلا تعبيرا صادقا ودلي ً لا على نضجه السياسي وعمق تفكيره فهو بحديثه عن الخلافة والولايات والخطط الشرعية أراد تنوير الرأي العام بنظام الخلافة والولاية وكيف تمارس السلطة ،من خلال تقريب فلسفة الماوردي السياسية (المشرقية الشافعية ) والنظر إليها من زاوية المذهب المالكي بهدف استيعابها في ظل ظروف المغرب الإسلامي ومنحها الشرعية الدينية المذهبية ،علاوة على سعيه المتواصل لإيجاد حلول للمشكلات والنوازل والقضايا التي أفرزتها روح العصر ، لكن فقهه السياسي والديني لم يكن في خدمة السلطان ،وهنا يتجلى تميز الونشريسي عن فقهاء عصره على الأقل ورغبته في تأسيس مشروع سياسي متكامل مستمدا من الكتاب والسنة . وأخيرا وليس آخرا نقول أن الفلسفة السياسية العربية وعت بكل شفافية أن الإشكالية الرئيسة تكمن في أن الإسلام كرسالة عالمية ودين يحمل دلالات ممارسة السلطة والتأسيس للدولة منذ الرسول عليه الصلاة والسلام ، التي و  ضح شروطها وحدد معالمها غير أن المسألة الأساسية تكمن في الفكر الذي يفكر حول هذه الإشكالية السياسية، فتسييس الدين ليس بالأمر الهين ، وديننة السياسة مطلب مثالي متعالي لا يتحقق في كثير من ا 85 الأحيان لأن السياسة مرتبطة بنسبية الفكر في مقابل إطلاقية الدين فالونشريسي والماوردي قدما لنا البذور الأولية والإشكالية التي تمهد بعدم تمايز الدين والدولة لأن "السلطة المنفصلة عن الدين ،حتى لو كتب لها أن تصمد فترة ما ، تبقى غير شرعية ،فكل سلطة لا تبنى على الين الذي يتولد حوله الإجماع بحيث يعتبر الناس أن الطاعة واجب والتعاون فرض هي سلطة قمعية ومفسدة "على حد تعبير الماوردي ، وبالتالي تعذر الفصل بينهما وكأننا نعيش سياسة مؤطرة بالفقه أي السياسة لا تخرج عن دائرة الفقه بمقابل الغرب الذي ينادي بالعلمانية (اللائكية) الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية وبالتالي استقلال كل سلطة عن الأخرى ، أي فصل سيطرة السلطان الإلهي عن السلطان السياسي . نحن في هذا الصدد بين نسقين معرفيين مختلفين وبالتالي المطلوب في هذا القرن إقامة فلسفة سياسية عربية إسلامية مؤسسة على الخصوصية والعالمية تخدم المجتمع والإنسان بكل إيديولوجية متعددة، لذلك في هذا البحث المتواضع لسنا بحاجة لتكرار وسرد أفكار الماوردي و الونشريسي ومواقفهما الفكرية والسياسية ، وإنما نحتاج في وقتنا الحالي الذي يتميز بالعولمة والديمقراطية لإعادة قراءة الفكر الونشريسي والماوردي قراءة إبستيمية توظيفية عملية ، ومن ثمة تجاوز إشكالية القضايا المقدسة (علاقة الدين بالسياسة)، وما تؤديه بنا إلى تراتيل العدم. المطلوب وهو رأي خاص مفتوح بكل تواضع للنقد والتحليل نحن العرب بكل موضوعية بعيدا عن الذاتية أو الإقصاء للغرب ،لأن طبيعة الموضوع تحتم علينا ذلك ، التأصيل لفلسفة سياسية عملية في الفكر العربي الإسلامي ومن ثمة التساؤل حول الإبداعات السابقة سواء تعلق الأمر بالونشريسي أو الماوردي أو الفرابي أو ابن سينا، هل هي إبداعات حقيقية عملية تحمل دلالات ميدانية بعيدة عن الايتوبيات والإيديولوجيات؟ - التقرب من البلاط السياسي واللاشعور السياسي- وإن كانت كذلك فما هي العبر التي نأخذها منها؟ وإذا كانت السياسة مصطبغة بالفقه يحيلنا هذا إلى التساؤل عن إمكان الفقيه السياسي أن يقدم مشروعا سياسيا متكاملا؟ وهل يمكن الأخذ به في وقتنا الحالي أمام الصراعات المذهبية والأحزاب وانتشار أفكار الديمقراطية؟ وهل كان للفكر الونشريسي الفضل أو الأسبقية الفكرية في إرساء نظام ا 86 المخابرات مثلما هو ساري المفعول في الدول المتقدمة على مستوى التقنية (أمريكا وأوروبا وإسرائيل)؟ وهل نحتاج لونشريسي جديد بالتالي تجاوز أفكاره وتقديم بديل معرفي وفكري متمثل في فكر جديد؟ أم نكتفي بالقراءة الصحيحة والنقدية والبناء عليها؟ أم التأسيس لمشروعية الخلافة والسلطة انطلاقا من مصادر التشريع وبالتالي ما مصير العولمة كشوملة تحكم العالم على كل الأصعدة؟ وهل يمكن التأسيس لمشروع يتوافق ومتطلبات العولمة ؟ نسمع عن مناقشات كثيرة لأطروحات ما بعد التدرج في كل التخصصات بدون استثناء والمسألة المطروحة تتمحور حول إبداعها وما تحمله من مشاريع قد يكتب لها التوظيف العملي إن كانت تقدم حلو ً لا إجرائية لمشكلات وقضايا العصر، فما قيمة هذه الأطروحات إن بقيت حبيسة رفوف المكتبات ؟ لما لا توظف في الميدان ولما لا الغرب لا يأخذ بأفكارنا ويطبقها مع العلم أننا نخضع له في مجال التربية والتعليم؟ خصوصا ونحن اليوم نعاني من قيم ميّتة أي نعيش أزمة قيم التي انعكست على كل المستويات. عموما الونشريسي ظروف العصر هي التي هيأته ووجهت وعيه محاولا إيجاد حلول للمشكلات والنوازل والقضايا الفقهية التي ظلت تؤرق كاهل الإنسان، فالقضاء والسلطة لا يمشيان على طرفي نقيض ،وإنما في مجال التواصل يجب تهذيب المتناق  ضين وإن كان ذلك محظورا في المنطق فإن في الفلسفة السياسية بغية بناء نظام نموذجي نحتاج إلى كل الجوانب (النظري والعملي الفقهي السياسي) هذا من أجل نظام يخدم مصالح البلاد ومتطلبات العباد.