حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بين النسب القانونية و الاشتراكات المالية

Abstract

إن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل كرسته المواثيق الدولية ,و أقرته التشريعات على اختلاف درجاتها, إلا أن هذا الواقع القانوني المتضمن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة و ترقيتهم, لم يفرز سياسات و برامج من شأنها تعزيز حق هذه الفئة في العمل, و تحقيق تكافؤ الفرص في ممارسته, و الوصول المتكافئ إلى ما له علاقة بسياسة التشغيل, و يبقى العمل الحر أحد الخيارات القليلة المتاحة, و قد يكون الخيار الوحيد لكثير من المعوقين. إن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات حقيقية لممارسة حقهم في العمل, و يرجع ذلك إلى قلة الصرامة في تطبيق النصوص القانونية و غياب آليات تفعيلها, الأمر الذي يستوجب وضع إستراتيجية مجتمع تشترك في صياغتها كل الأطراف الفاعلة و كل الوزارات, و ليس وزارة التضامن و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي فقط, لأن حق ذوي الإعاقة في العمل واجب يتحمله المجتمع ككل, و هو أكبر من أن يحصر بين نسب قانونية و اشتراكات مالية.