سلطات الضبط الاقتصادي في حماية البيئة: بين مقتضيات التنمية الاقتصادية و ضرو ا رت حماية البيئة

Abstract

أدى انسحاب الدول التدريجي من الحقل الاقتصادي في إطار العولمة الاقتصادية، إلى البحث عن بديل لضبط النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات. و ابتداء من التسعينات سارعت اغلب التشريعات في العالم، سواء في النظام الانجلو- أمريكي أو الانظمة القانونية الأوروبية و خاصة في فرنسا، إلى استحداث سلطات إدارية مستقلة، التي تعتبر اليد الخفية للدول، و خولت لها مهام ضبط مختلف القطاعات الاقتصادية و المالية، بل حتى في مجال الحريات. في الجزائر، و مواكبة لريح العولمة الاقتصادية، و ابتداء من التسعينات تم إنشاء المجلس الأعلى للإعلام في المجال الاعلامي م في مجال البورصة و النقد و القرض و تبعت بعد ذلك في مجال الكهرباء و الغاز و المياه و المحروقات و المناجم و غيرها. الأصل ان مهام هذه السلطات الإدارية المستقلة هو ضبط المجالات الاقتصادية المتنوعة، لكن و بالنظر لكون المتعاملين الاقتصاديين قد تمس نشاطاتهم، بل تضر بالبيئة، فان المشرع الجزائري أعطى لبعض سلطات الضبط صلاحيات تنظيمية و جزائية لتأطير و منع الإضرار بالنظام العام البيئي. هذا ما جعل المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2016 يدرج الحق في بيئة سليمة كحق دستوري للأشخاص ، مما يستوجب ماايت باآلليات القانونية الشرعية تتملل في الردع عبر القرارات، و في حالة عدم الامتلال تفرض الجزاءات .