عمل الأطفال في الجزائر دارسة مقارنة على ضوء المعايير الدولية لعمل الأطفال

Abstract

يتبوأ موضوع عمل الأطفال الصدارة في الد ا رسات القانونية ا ولإجتماعية اولإقتصادية اولنقاشات الصحفية اولإعلامية على الساحتين الوطنية ا ولدولية. فباعتبار الأطفال كفئة اجتماعية خاصة، بسبب ضعف الطفل وهشاشته، اتجه المجتمع الدولي، إلى الإعتناء به وبحمايته عموماً وفي مجال العمل باعتماد معايير عمل الأطفال بموجب العديد من الإتفاقيات، ومنها أساساً الإتفاقية رقم 138 لسنة 1973 حول السن الأدنى للعمل اولإتفاقية رقم 182 لسنة 1999 حول أسوء أشكال عمل الأطفال، تضاف إليهما اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 . اوستأثرت جُلُّ قوانين الدول بهذه المعايير تماشيا مع مقتضياتها، كل حسب مُعطياتها الوطنية. وكانت الج ا زئر منذ أولى قوانينها قد نصّت على ضرورة حماية الأطفال كفئة خاصة. فبموجب قانون علاقات العمل رقم 90 - 11 لسنة 1990 كرّس المشرِّع قاعدة منع توظيف كل لالطفل/قاصر دون 16 سنة ) 15 سنة في عقود التمهين(. وحظر استخدامه في الأعمال الخطيرة. وفي انتظار صدور قانون عمل جديد، تدعم التشريع الج ا زئري بقانون لحماية الطفل في سنة 2015 كشريعة عامة في هذا المجال، ا ولذي اعتبر الإستغلال الإقتصادي للطفل من الحالات التي تعرضه للخطر، "لا سيما تشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة د ا رسته أو يكون ضا اّ رً بصِحّته أو بسلامته البدنية و/أو المعنوية" وبالتالي تقتضي مواجهتها. وهذه مسؤولية مؤسسات الدولة اولمجتمع المدني ا ولأسرة حسب أحكام الدستور. هذا الدستور الذي نص في آخر تعديل له سنة 2016 على معاقبة تشغيل الأطفال دون 16 سنة. وبهذا المنع وتكريس الردع يكون القانون الج ا زئ ري قد ارتقى بقاعدة السنّ الأدنى القاعدي إلى مبدإ ومعيار دستوري لضمان وتعزيز حماية الطفل في مجال العمل . ومن اسنتاجات بحثنا: تأكيد أهمية الموضوع ودور ظاهرة عمل الأطفال ومدى تأثيرها في السياسات الإقتصادية اولإجتماعية اولقانونية بالنسبة لكل الدول؛ ا وب ا رز مدى مُسايرة المشرع الج ا زئري للمعايير الدولية لعمل الأطفال والحماية التي تقرها لهم بسن القوانين المناسبة من جهة ومن جهة أخرى بمُتابرة السلطات العمومية في بذل كل الجهود وتسخير الوسائل وتوفير الظروف التي تُجنِّب أطفالنا الإبتعاد عن المدرسة اولتربية وت قيهم من إقحام عالم الشغل اولإستغلال. ومن الإقت ا رحات والتوصيات