متطلباث تكريس دولت القانون: دسترة مبدأ الأمن القانوني دراست مقارنت بين التجربت الأوروبيت والجسائريت

Abstract

يعتبر الأمن القانوني حتمية لابد منها لحماية الدواطنين في دولة القانون، ىذه الأخيرة التي بالرغم من كونها النظام الأمثل الضامن للحقوق الذاتية والحريات الأساسية، غير أن ىذا النظام تتخللو عيوب قد تخل باستقرار العلاقات القانونية، وتدس بالتوقعات الدشروعة لأشخاص القانون؛ وىي الإشكالية التي تثير الجدل، في الوسط الأكاديمي والقانوني، حول ضرورة دسترة الأمن القانوني كمبدأ عام للقانون، وذلك لدعم الأنظمة القانونية وتحسين حماية الحقوق والحريات الأساسية. بناء على ذلك، تحدد ىذه الدراسة فكرة الأمن القانوني الدركبة من ثلاثة متطلبات فرعية، تشمل كلا من الوصول، الإستقرار، والتنبؤ القانوني، والتي بدورىا تجد أسسها في عدد من النصوص القانونية والدستورية، مما يبرز انشغال الدؤسس الدستوري بهذه الحتمية، بالرغم من اختلاف وجهات النظر في ىذا الخصوص؛ وىو ما سوف يتضح عبر تحليل كل من التجربتين الأوروبية والجزائرية.