دعوى المسؤولية ضد الناقل البحري

Abstract

ينتهي النزاع في الدعوى بصدور حكم فيها بالقبول أو بالرفض ، فعندما يقضي الحكم بالقبول أو بالرفض فإنه يترتب عليه حسم النزاع بخصوص الحق المتنازع فيه. فمتى صدر حكم في منازعة ناشئة عن عقد النقل البحري فإنه يحـوز حجية الشيئ المقضي به ، و متى أصبح الحكم نهائيا فإنه يحـوز قوة الأمر المقضي فيه.

و قد ركزت الجهود القانونية الدولية المبذولة اهتمامها على بعض القواعد الموضوعية التي تخص النقل البحري, وتركت مسألة تنظيم القواعد الإجرائية للقانون الوطني الواجب التطبيق, و بذلك فإن الجهود الدولية اقتصرت على تنظيم بعض المسائل و توصلت إلى وضع أحكام موحدة بشأنها لتحقيق مبدأ إستقرار المعاملات التجارية الدولية.

و بذلك فإنه يظهر بوضوح أن التوحيد الدولي للقواعد المطبقة على عقود النقل البحري عموما و على سند الشحن خصوصا لم يتحقق لحد الساعة و لا يمكن أن يتحقق بالتطبيق الاختياري للقواعد الدولية المادية . فترك الحرية للمشرع الوطني في اختيار القواعد الملائمة سيؤدي حتما إلى اختلاف في القوانين الوطنية و هو أمر لا يخدم مصلحة التجارة الدولية.

ثم أن ترك هذه المسألة دون تنظيم دولي موحد, قد يؤدي إلى تمكين أحد الأطراف من الحصول على حكم ينشئ لصاحبه سندا رسميا يحل محل السند الذي أقام عليه دعاواه , و قد يصطدم باستحالة التنفيذ لمخالفة الحكم للنظام العام في الدولة المراد تنفيذه بها, و قد يتطلب منه الحصول على حكم من جديد واعتبار الحكم السابق إصداره سند للإثبات ، و أن ذلك سيؤدي إلى ضياع للوقت وللمال. و إن مثل هذا التباين بين الدول سيفوت حتما فرصـة التوحيد التشريعي المأمول , و يحول دون تحقيق الهدف المنشود من الاتفاقيات الدولية البحرية المنجزة, وهو القضاء على مسألة تنازع القوانين وما ينجم عن ذلك زعزعة للتجارة الدولية.

و لذلك فإن الدول تبقى مدعوة لتنظيم القواعد الإجرائية مثلها مثل القواعد الموضوعية التي تحكم مسؤولية الناقل البحري للبضائع, وبصفة عامة توحيد كل المسائل الناشئة عن عقد النقل البحري دون ما إستثناء . كما أنها مدعوة لتوحيد الشروط المتطلبة لممارسة دعوى المسؤولية, لنكون أمام إجراءات موحدة بين الدول، ومن ثم فإننا سنكون أمام مدة تقادم موحدة سواء بالنسبة للدعاوى الأصلية أو لدعاوى الرجوع, وتكون لوثيقة النقل نفس الحجية أمام قضاء كل الدول . كما أنه يجب أن تكون للشروط المدرجة في سند الشحن من شروط الاختصاص القضائي وشروط التحكيم مثلا وغيرها من الشروط الأخرى خاضعة لنفس الأحكام القانونية على مستوى جميع المحاكم, و بذلك نتفادى اعتبار هذا الشرط أو ذلك باطلا في دولة ما وصحيحا في دولة أخرى.

وسيتعزز هذا التوحيد أكثر بالاعتماد على ما توصل إليه القضاء في هذا المجال في مختلف الأنظمة القانونية في العالم لأن القضاء يبقى خير حقل تجارب للقواعد القانونية, ومن ثم لمعرفة مدى فعالية هذه القواعد,ومدى مساهمتها في تطور القانون البحري.

وتجدر الملاحظة هنا أن القضاء الجزائري لم يساهم بعد بشكل كبير في إثراء مواد القانون البحري، و لعل ذلك راجع إلى قلة القضايا الشائكة التي أثيرت أمامه بالظر إلى الحالات التي عرضت على القضاء الأجنبي . و إن إنفتاح الإقتصاد الجزائري على العالم الخارجي و إزدهار التجارة الدولية انطلاقا من الجزائر سيؤدي بدون شك الى الاكثار من عمليات الايراد والاستيراد انطلاقا من الموانئ الجزائرية وفي اتجاهمما و من تم الى حجم المنازعات كما و نوعا . كما أنه من المؤكد أن القانون البحري الجزائري يحتاج إلى التعديل و إعتماد القواعد المادية المأخوذ بها في إطار النشاط البحري الدولي للقضاء على حالات تنازع القوانين، للمساهمة في وضع قانون بحري موحد خاصة بشأن القواعد المتعلقة بالنقل البحري مادام ذلك يساهم على إزدهار النشاط البحري الدولي .

و إذن فإنه لا مفر من الإصلاح، و إن خير إصلاح هو ما يتم على المستوى الدولي ليكون أكثر فعالية, خاصة و أن العالم مهيأ اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحقيق هذا التوحيد, و خاصة بعد إنهيار المعسكر الاشتراكي, وظهور ما يسمى الآن بالعولمة التي يتسع نطاقها لتشمل كافة المجالات بدون استثناء و من ضمنها التجارة الدولية التي تتم بواسطة النقل البحري.