التحولالات السیاسیة في الكویت والبحرین -دراسة مقارنة

Abstract

و في هذا الإطار، عملت هذه الدولة على التعسف في رسم سياسياتها و التعنت في مواقفها وممارساتها تجاه الأهداف الكبرى والمطالب الشعبية، وحتى وإن تحققت الاستجابة الشعبية، فإن الشعب مقتدر وغير فعال بالمستوى المطلوب، و لكي يكون مقتدرا و مبدعا وفعالا، لا بد أن يكون منظما في أحزاب ونقابات وروابط وجمعيات و مؤسسات طوعية، أي أن يكون منظما في "مجتمع مدني" مستقل عن الدولة، و لكنه رديف لها ورقيب عليها وعلى سياساتها وممارستها. و بما أن دائرة التحول قد تتسع إلى وحدات سياسية مجاورة، مثل ما حدث في الكويت و البحرين، فإن إطارها الإقليمي والمتمثل في مجلس التعاون الخليجي العربي قد يتأثر بموجة التحول السياسي و تأخذ به الدول الأعضاء الأخرى. و حينما نتحدث عن التحول الديمقراطي كأحد المسارات الرئيسية التي تؤدي إلى توحيد الوطن العربي، فنحن لا نتحدث بالضرورة عن مستوى نضج هذا التحول أو اكتماله بالمعايير الغربية الليبرالية، وإنما نتحدث عن التزام وبداية عملية يصعب تدميرها، و نتحدث عن صيغة تجسر الفجوة بين الدولة والمجتمع المدني تدريجيا، وعن آليات لإدارة الصراع والتوفيق بين مصالح التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية بشكل سلمي ومقنن. وفي هذا السياق تعتبر الأحزاب والتنظيمات السياسية والمهنية والنقابية الأعصاب الحساسة للرأي العام في إدارة هذا التحول الديمقراطي، مما يؤدي إلى الضغط على النخب الحاكمة، فتدفع بها إلى الاتجاه نحو التوحيد الخليجي والعربي. كما سيلعب الشعب في ظل هذه الضغوطات دورا متعاظما في تحديد شروط هذا التوحيد وضبطه و حمايته بهدف تحقيق المزيد من الضغط في سبيل توسيع دائرة التحولات السياسية. إن عملية التحول الديمقراطي شأنها في ذلك شان عملية توحيد الوطن العربي ككل، قد تؤدي بشكل تدريجي إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، و الأهم من ذلك فقد تتمكن من تجسيد أهداف التحولات السياسية التي تسعى إلى التغيير و الاستمرار في التغيير.