مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير التجارة الدولية

Abstract

إلى يومنا هذا، وبالرغم من سعي الدولة إلى تنويع إيراداتها، وتفادي اعتمادها على البترول، لازالت صادرات الجزائر خارج المحروقات، تسجل نسبة ضئيلة لا تتعدى 03 % من مجموع الصادرات، بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الدولة والمجسدة بواسطة هيئاتها وبرامجها الوطنية المنشأة في شتى القطاعات وعلى رأسها قطاع المؤسسات عموما والصغيرة والمتوسطة منها على وجه الخصوص. فرغم جميع الإمكانيات المادية، المالية ومختلف الضمانات والامتيازات الجبائية وغيرها المقدمة لهذه المؤسسات، من جهة، ومن جهة أخرى توفر الوطن على جميع الثروات والمواد الأولية اللازمة في عمليات الإنتاج، إلا أن هذه الأخيرة لم تتمكن من النهوض والرقي بمنتجاتها وتطوير قدراتها التنافسية للمنتوج الأجنبي في الأسواق الوطنية والأجنبية مما حال دون مساهمتها في دفع الأداة الاقتصادية وتنويع الصادرات مما يؤثر سلبا على انفتاح الجزائر على العالم الخارجي وانضمامها إلى منظمة التجارة الدولية. فهل يتوجب على الجزائر الاستم رار بهذه الوتيرة في مرافقة مؤسساتها، أم يجب عليها إعادة النظر في سياساتها المنتهجة والتي من الواجب أن تنصب على توعية العامل البشري بدور مؤسسته في الاقتصاد الوطني والدولي من جهة، ومسائلته عن الأهداف المحققة من جهة أخرى...