عقد البيع على التصاميم في القانون الجزائري و القانون الفرنسي

Abstract

إن إكتساب سكن لھ أھمیة كبیرة في حیاة الفرد، لكن أمام الأسعار المرتفعة و عدم ضبط السوق ، غالبا ما الفرد الذي لھ دخل ضعیف او حتى متوسط لا یتمكن من تلبیة ھذه الحاجة الإنسانیة والضروریة. لھذا السبب تدخل المشرع الجزائري و نص على عقد 04- 1993 ثم بموجب القانون رقم 11 /03/ 03 المؤرخ في 01 - البیع على التصامیم لأول مرة في المرسوم التشریعي رقم 93 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة المؤرخ في 17 فبرایر 2011 . فحاول المشرع الجزائري تسھیل تحقیق ھدف اقتناء سكن عن طریق عقد یتمكّ ن بموجبھ المشتري الدفع بالتقسیط لثمن العقار المراد شرائھ ، قبل بنائھ بل سیتم إنجازه بالأموال التي یدفعھا المشتري بالتقسیط موازاة مع تقدم الأشغال الذي یقوم بھا مرقي عقاري ، بالمقابل یتم تحویل حقوق الارض و ملكیة البنایة 1967 و لھذا /01/ للمكتتب. إن المشرع الفرنسي سبق المشرع الجزائري في النص على ھذا العقد بموجب القانون المؤرخ في 03 ستكون دراسة مقارنة للإستعانة بما أتى بھ التشریع و القضاء الفرنسیین لحل النزاعات التي تطرح الآن أمام القضاء الجزائري، إشكالیة الموضوع تتعلق أساسا بتبیان ماھیة ھذا العقد ، خصائصھ ، تبیان كیفیة تكوین عقد البیع على التصامیم ؟ أھم إلتزاماتالمتعاقدین و كذا ما ھي الضمانات و الحمایات القانونیة المقررة في التشریع الجزائري و التشریع الفرنسي؟