سلطات الضبط الإقتصادي على ضوء النظام الدستوري

Abstract

لقد أدت التحولات الاقتصادية والأزمات المالية المتتالية العالمية والاقليمية إلى فرض ضرورات على مستوى الاسواق العالمية، مما أدى الى انسحاب االدولة من حقل الضبط الاقتصادي والمالي وكذا من مجال الحريات، وفي مقابل ذلك تم إنشاء سلطات ضبط مستقلة تعد بمثابة اليد الخفية للدولة . لقد تم تخويل هذه الهيئات الادارية المستقلة صلاحيات واختصاصات مهمة جدا، سواء التنظيمية منها أو في مجال فرض الجزاءات مما أدى إلى طرح مسألة مشروعية ودستورية هذه الصلاحيات لأنها تمس بحقوق المتعاملين الاقتصاديين وبالحريات ،حيث تم نقل صلاحيات من القاضي الجزائي الى سلطات الضبط المستقلة قصد إزالة التجريم لاعتبارات اقتصادية، وتم هكذا التعدي على الصلاحيات التنظيمية للسلطة صاحبة الاختصاص الاصلي المخول لها دستوريا، وكان ذلك في إطار إزالة التنظيم . وطرح سؤال استقلالية وموقع سلطات الضبط المستقلة في النظام الدستوري، والبحث عن الإطار المؤسساتي لها. وكان الجواب من الاجتهاد الدستوري في التشريع المقارن وخاصة الفرنسي، وكذلك في الوثائق الدستورية في العالم عموما. مما استوجب تأطيرا مؤسساتيا خاصا لإدراج هذه السلطات المستقلة ضمن الهرم الاداري للدولة . في مقابل كل هذا، قام المؤسس الدستوري ومعظم التشريعات في العالم بما فيها الجزائرية بإحاطة المتعامل الاقتصادي والاشخاص الطبيعية، بضمانات قانونية وقضائية مستوحاة من مبادئ النظام الدستوري، لتفادي تعسف هذه الهيئات المستقلة أثناء ممارسة لصلاحياتها القانونية والتوفيق بين الضبط والأمن القانوني الاقتصادي