الطابع الوقائي و الجماعي لقانون الإستهلاك : دراسة مقارنة

Abstract

إن غياب الثقافة الاستهلاكية الرشيدة عند عموم المستهلكين لا يعني تبرير الضرر الواقع على المستهلك من قبل المتدخل، وإنما يظهر هنا الدور الوقائي الذي تلعبه أجهزة الدولة المختلفة من بينها الجهاز التشريعي، وهذا ما نستخلصه من خلال هذه الدراسة، إذ يُعد قانون الاستهلاك بمثابة الصمام الذي يضمن وقاية فعالة للمستهلك وهذا نظرا للطابع الوقائي والجماعي الذي يقوم عليه، وهذا بعد النقلة النوعية التي تبناها المشرع الجزائري الرامية إلى تدعيم المنظومة القانونية الخاصة بحماية المستهلك محاولا بذلك تفادي الثغرات والنقائص التي كانت سابقا في ظل قانون الاستهلاك 89-02 (المُلغى).إذ اعتمد قانون حماية المستهلك 09-03على آليات تمثلت في الوسائل القانونية التي تسهر على ضمان أمن وسلامة المستهلك، وعلى إثر ما يتميز به قانون الاستهلاك من طابع وقائي وتحفظي نسعى إلى تبيان البعد الوقائي لقانون الاستهلاك خاصة وأن المستهلك الجزائري على وجه الخصوص بأمس الحاجة إلى حماية ووقاية فعالة، فقد ترتب عن التطور الصناعي وجود كم هائل من السلع والخدمات سعى منتجوها إلى ترويجها وتسويقها بشتى السبل.