إجراءات تسليم المجرمين في التشريع الجزائري على ضوء الإتفقايات الدولية

Abstract

إن التقدم العلمي ساهم كثيرا في تطور العالم وسهل الكثير من الأمور لا سيما وسائل المواصلات بين الدول وسقوط الحواجز والحدود بينها، بما صحبه ذلك من سهولة تنقل الجناة.لهذا تناولنا في هذا البحث أهم شكل من أشكال التعاون القضائي وهو تسليم المجرمين، فنظام تسليم المجرمين هو أن تسلم دولة شخص موجودا في إن التقدم العلمي والتكنولوجي ساهم كثيرا في تطور العالم وسهل الكثير من الأمور،لا سيما وسائل المواصلات إقليمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه عن جريمة يعاقب عليها قانونها، أو لتنفيذ فيه حكما صادرا عليه من محاكمها. وعليه ما مدى نجاعت التشريع الجزائي الجزائري في مواجهة هروب المجرمين من وإلى الجزائر والآثار المترتبة عنها على ضوء الاتفاقيات الدولية ؟ونظرا للعدد الكبير من اتفاقيات تسليم المجرمين التي أبرمتها الجزائر مع مختلف الدول ، أدى إلى الحد من ظاهرة هروب المجرمين وهذا ما يتضح من خلال تسليم مجموعة من الأشخاص المطلوبين إلى الجزائر من بينهم عاشور عبد الرحمان الذي سلمته السلطات المغربية إلى الجزائر، وأيضا تسليم عبد المؤمن خليفة من قبل السلطات البريطانية إلى الجزائر. كل هذا يبرهن على أن التشريع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية واتفاقيات تسليم المجرمين، أبرز نجاعته في مكافحة الجريمة.