المصاريف العامة القابلة للخصم في التشريع الجبائي الجزائري

Abstract

تعتبر المصاريف العامة نوعا من التكاليف القابلة للخصم لأجل تحديد الدخل أو الربح الصافي الذي تفرض عليه الضريبة والتي اعتمد المشرع عناصرها من خلال المادة 141 من ق.ض.م على سبيل المثال لا الحصر. يشمل ما تتحمله المؤسسة من مصاريف جميع نواحي نشاطها، بدء بما تدفعه للعمال والمستخدمين من أجور وما يلحقها لقاء عملهم فيها، مرورا بما تتحمله لغرض إيجاد أو استعمال وسائل العمل، وما يصرف لغرض تطوير المؤسسة، وانتهاء بما تتحمله من خسائر بالنظر إلى ما مكن أن يطرأ من ظروف استثنائية خلال دورة الاستغلال. إلا أن جواز خصم هذه المصاريف مرهون باحترام مجموعة من الشروط، مصنفة إلى شروط موضوعية وأخرى شكلية. وهنا تظهر سلطة الإدارة الجبائية التي أولاها المشرع الصلاحية في مراقبة مدى توافر شروط الخصم عن طريق التحقيق الذي تباشره على محاسبة المؤسسة والتي يكون لها حق توقيع الجزاء المناسب في حال الإخلال بأحد هذه الشروط.