Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1002
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorولد علي, لطفي-
dc.date.accessioned2019-07-07T12:19:40Z-
dc.date.available2019-07-07T12:19:40Z-
dc.date.issued2013-10-31-
dc.identifier.urihttps://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1002-
dc.description.abstractلقد دأبت التشريعات منذ القدم على حماية الأموال العامة من أي تعد ، إذ كرست لها حماية مدنية بموجب قواعد قانونية تقضي بعدم قابليتها للتصرف و التقادم و الحجز، وغايتها من وراء ذلك هي حماية العلاقات الاجتماعية المتعلقة بالمال العام .و عندما تعجز أو لا تقوى الوسائل القانونية اللاعقابية على حماية هذه العلاقات فإننا نلجأ إلى القانون الجنائي من أجل توفير الحماية الجزائية للأموال سواء المملوكة للدولة أو إحدى هيئاتها، أو المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين . و تعتبر جريمة الاختلاس من أبرز طرق الاعتداء على هذه الأموال العامة أو الخاصة، و أكثرها انتشارا و خطورة، ذلك أن المال في جريمة الاختلاس يكون تحت يد الموظف أو سلم إليه بسبب عمله و يسهل عليه بذلك أخذه لنفسه.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversité d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmeden_US
dc.subjectالاختلاس؛ الحماية الجزائية؛ الجريمة؛ الفساد؛ المكافحة؛ المتابعة؛ المال العام؛ القصد الجنائي؛ الإدارة؛ الموظفen_US
dc.titleجريمة الإختلاس في ظل القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتهen_US
dc.typeThesisen_US
dc.number.totalPage253en_US
Collection(s) :Magister Droit privé



Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.