علاقة قانون حماية المستهلك بقانون المنافسة

Abstract

وضع المشرع عدد من النصوص التشريعية بغية حماية المستهلك ومن ثم حماية الاقتصاد الوطني، غير أن القاعدة المقررة في قانون حماية المستهلك والتي تخص توفر المنتوج على المواصفات القانونية والتنظيمية استجابة للرغبات المشروعة للمستهلك، لا تزال تتعرض للاختراق ولا يزال يعاني هذا الأخير من التلاعب من خلال الغش في المنتجات وقيمتها سواء تعلق الأمر بمواد استهلاكية أساسية أو غير أساسية، وللقضاء على هذه الآثار الخطيرة التي يعاني منها المستهلك لا بد من القيام بتعديلات تشريعية تتعلق بتشديد عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص المعنوي يعادل خمسة أضعاف حدها الأقصى المقرّر للشخص الطبيعي على ذات الجريمة، وكذا إعطاء موضوع الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الاهتمام الكافي، إذ لم يقيد لهم حماية خاصة على النحو الذي انتهجه المشرع الفرنسي في قانون الاستهلاك الصادر في1993 والذي عدل عام1997 وآخر تعديل له كان في عام2004