Les canaux de transmission de la politique monétaire

Abstract

Résumé de la thèse Cette thèse analyse les mécanismes de transmission de la politique monétaire en Algérie sur la période 1990-2022, dans un contexte marqué par la transition vers une économie de marché, la dépendance structurelle aux hydrocarbures et les chocs économiques successifs. L’objectif central est d’identifier les canaux par lesquels les décisions de la Banque d’Algérie influencent l’inflation et la croissance réelle, et d’évaluer leur efficacité dans un environnement financier et macroéconomique spécifique. Sur le plan théorique, la recherche retrace l’évolution de la politique monétaire depuis les premiers instituts d’émission jusqu’aux instruments non conventionnels post-2008. Elle examine les cinq canaux classiques de transmission (taux d’intérêt, crédit, taux de change, prix des actifs et effets d’annonce) et met en lumière les limites des modèles conçus pour les économies avancées lorsqu’ils sont appliqués aux pays en développement dépendants des ressources. La démarche empirique s’appuie sur un modèle vectoriel autorégressif (VAR) appliqué à des données trimestrielles (1990-2022). Après des tests de stationnarité (ADF), de causalité au sens de Granger et de sélection du retard optimal, l’analyse mobilise les fonctions de réponse impulsionnelle et la décomposition de la variance pour mesurer l’impact des instruments monétaires sur l’inflation (IPC) et le PIB réel. Les résultats révèlent une transmission faible, incomplète et asymétrique. Aucun canal n’exerce d’influence significative et durable sur le PIB hors hydrocarbures, confirmant l’inefficacité de la politique monétaire pour stimuler la croissance réelle. En revanche, le canal monétaire (réserves obligatoires, reprises de liquidité, facilité de dépôt) se révèle prédominant dans la maîtrise de l’inflation, agissant principalement par absorption de l’excès de liquidité bancaire. Les canaux du crédit et du taux de change restent marginaux, en raison de la faible bancarisation, de la prédominance du financement public, de l’économie informelle (estimée à 30-35 % du PIB) et de la rigidité structurelle du système financier algérien. Ces constats mettent en évidence un paradoxe : la politique monétaire algérienne fonctionne principalement comme un outil de stabilisation des prix, mais échoue à dynamiser l’économie réelle. Cette limite s’explique par la dépendance aux chocs pétroliers, la surliquidité structurelle (2001-2014), la concentration bancaire, l’immaturité des marchés financiers et l’interaction complexe avec une politique budgétaire expansionniste. Face à ces résultats, la thèse formule plusieurs recommandations : développer les marchés financiers pour diversifier les sources de financement, renforcer la concurrence bancaire, canaliser les excédents de liquidité vers l’investissement productif, améliorer la qualité institutionnelle, et coordonner les politiques monétaire et budgétaire. Sur le plan académique, elle appelle à concevoir des cadres théoriques adaptés aux économies en développement et à renforcer la coordination entre la recherche universitaire et la Banque d’Algérie pour améliorer la collecte de données et la pertinence des analyses. En définitive, cette recherche démontre que l’efficacité de la politique monétaire en Algérie ne pourra être optimisée qu’à travers une diversification économique structurelle, une modernisation du système financier et une adaptation des modèles analytiques aux spécificités nationales. Mots-clés : Politique monétaire, canaux de transmission, Algérie, modèle VAR, Banque d'Algérie, inflation, croissance économique, liquidité bancaire, hydrocarbures, économie en développement.

Transmission Channels of Monetary Policy in Algeria 1990–2022 Abstract This thesis analyses the transmission mechanisms of monetary policy in Algeria over the period 1990–2022, within a context characterised by the transition to a market economy, structural dependence on hydrocarbons, and successive economic shocks. The central objective is to identify the channels through which the decisions of the Bank of Algeria influence inflation and real growth, and to assess their effectiveness within a specific financial and macroeconomic environment. From a theoretical perspective, the research traces the evolution of monetary policy from the first issuing banks to the unconventional instruments introduced after 2008. It examines the five standard transmission channels (interest rates, credit, exchange rates, asset prices and announcement effects) and highlights the limitations of models designed for advanced economies when applied to resource-dependent developing countries. The empirical approach is based on a vector autoregressive (VAR) model applied to quarterly data (1990–2022). Following tests for stationarity (ADF), Granger causality and optimal lag selection, the analysis utilises impulse response functions and variance decomposition to measure the impact of monetary policy instruments on inflation (CPI) and real GDP. The results reveal a weak, incomplete and asymmetric transmission. No channel exerts a significant and lasting influence on non-oil GDP, confirming the ineffectiveness of monetary policy in stimulating real growth. Conversely, the monetary channel (reserve requirements, liquidity withdrawals, deposit facilities) proves to be predominant in controlling inflation, acting mainly by absorbing excess bank liquidity. The credit and exchange rate channels remain marginal, due to low banking penetration, the predominance of public financing, the informal economy (estimated at 30–35% of GDP) and the structural rigidity of the Algerian financial system.These findings highlight a paradox: Algeria monetary policy functions primarily as a tool for price stabilisation, but fails to stimulate the real economy. This limitation can be explained by dependence on oil shocks, structural excess liquidity (2001–2014), banking concentration, the immaturity of financial markets and the complex interaction with expansionary fiscal policy. In light of these findings, the thesis makes several recommendations: to develop financial markets in order to diversify sources of financing, to strengthen competition in the banking sector, to channel excess liquidity towards productive investment, to improve institutional quality, and to coordinate monetary and fiscal policies. From an academic perspective, it calls for the development of theoretical frameworks tailored to developing economies and for greater coordination between academic research and the Bank of Algeria to improve data collection and the relevance of analyses. Ultimately, this research demonstrates that the effectiveness of monetary policy in Algeria can only be optimised through structural economic diversification, modernisation of the financial system and adaptation of analytical models to national specificities. Keywords: monetary policy, transmission channels, Algeria, VAR model, Bank of Algeria, inflation, economic growth, bank liquidity, hydrocarbons, developing economy.

قنوات انتقال أثر السياسة النقدية بالجزائر 1990-2022 ملخص تحلل هذه الأطروحة آليات انتقال أثر السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2022، وذلك في سياق تميز بالانتقال نحو اقتصاد السوق، والتبعية الهيكلية لقطاع المحروقات، والصدمات الاقتصادية المتتالية. ويتمثل الهدف الرئيسي للبحث في تحديد القنوات التي تؤثر من خلالها قرارات بنك الجزائر على التضخم والنمو الحقيقي، وتقييم مدى فعاليتها في بيئة مالية واقتصادية كلية ذات خصوصية محددة. على الصعيد النظري، يتتبع البحث تطور السياسة النقدية بدءاً من مؤسسات الإصدار الأولى وصولاً إلى الأدوات غير التقليدية لفترة ما بعد 2008. كما يستعرض القنوات الكلاسيكية الخمس للانتقال (سعر الفائدة، الائتمان، سعر الصرف، أسعار الأصول، وتأثيرات الإعلان)، مع تسليط الضوء على حدود النماذج المصممة للاقتصاديات المتقدمة عند تطبيقها على الدول النامية المعتمدة على الموارد الطبيعية. وتعتمد المقاربة التطبيقية على نموذج ناقل الانحدار الذاتي (VAR) المطبق على بيانات فصلية (1990-2022). وبعد إجراء اختبارات الاستقرارية (ADF)، والسببية بمفهوم "غرانجر"، وتحديد الإبطاء الأمثل، تستعين الدراسة بدوال الاستجابة النبضية وتحليل تفكيك التباين لقياس أثر الأدوات النقدية على التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وتكشف النتائج عن انتقال ضعيف، غير مكتمل، وغير متماثل؛ حيث لم تظهر أي قناة تأثيراً كبيراً ومستداماً على الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات، مما يؤكد عدم فعالية السياسة النقدية في تحفيز النمو الحقيقي. وفي المقابل، برزت القناة النقدية (الاحتياطي الإجباري، عمليات امتصاص السيولة، وتسهيلات الودائع) كقناة مهيمنة في السيطرة على التضخم، لاسيما من خلال امتصاص الفائض في السيولة المصرفية. بينما ظلت قناتا الائتمان وسعر الصرف هامشيتين، ويرجع ذلك إلى ضعف السيرورة البنكية، وهيمنة التمويل العمومي، والاقتصاد الموازي (المقدر بنحو 30-35% من الناتج المحلي الإجمالي)، فضلاً عن الصلابة الهيكلية للنظام المالي الجزائري. وتبرز هذه النتائج مفارقة واضحة: فالسياسة النقدية الجزائرية تعمل أساساً كأداة لاستقرار الأسعار، لكنها تفشل في تنشيط الاقتصاد الحقيقي. ويفسر هذا القصور بالتبعية للصدمات النفطية، والسيولة الهيكلية المفرطة (2001-2014)، والتركيز المصرفي، وعدم نضج الأسواق المالية، بالإضافة إلى التداخل المعقد مع سياسة مالية توسعية. وتأسيساً على هذه النتائج، تقدم الأطروحة عدة توصيات، أبرزها: تطوير الأسواق المالية لتنويع مصادر التمويل، تعزيز المنافسة المصرفية، توجيه فائض السيولة نحو الاستثمار الإنتاجي، تحسين الجودة المؤسساتية، وتنسيق السياسات النقدية والمالية. أما على المستوى الأكاديمي، فتدعو الدراسة إلى صياغة أطر نظرية ملائمة للاقتصاديات النامية، وتعزيز التنسيق بين البحث الجامعي وبنك الجزائر بهدف تحسين عملية جمع البيانات ورفع كفاءة التحليلات. وفي الختام، تُظهر هذه الدراسة أن كفاءة السياسة النقدية في الجزائر لا يمكن تحسينها إلا من خلال تنويع اقتصادي هيكلي، وتحديث النظام المالي، وتكييف النماذج التحليلية مع الخصوصيات الوطنية. الكلمات المفتاحية: السياسة النقدية، قنوات انتقال الأثر، الجزائر، نموذج VAR، بنك الجزائر، التضخم، النمو الاقتصادي، السيولة المصرفية، المحروقات، الاقتصاديات النامية.