La politique de change en situation de crise économique. Cas de l’Algérie.

Abstract

RESUME Dans le cadre d’une politique économique globale et cohérente, la politique de change est l’un des principaux sujets de préoccupation des décideurs publics et ce au même titre que la politique monétaire ou budgétaire. Dans un monde totalement globalisé et déréglementé, les économistes cherchent à appréhender les évolutions des taux de change de plus en plus volatils. La politique de change de l’Algérie a connu de nombreux chocs et crises économique et le pays a adopté des politiques spécifiques pour faire face aux spécificités de chacune des crises économiques par lequel le pays est passé. C'est dans ce sens, que s'inscrit notre problématique du candidat qui traite la question suivante : « Quelles sont les politiques de change adopté par l’Algérie pour faire face aux chocs et crises économiques ?» Nous concluant que la politique de change revête d’une complexité accrue et que face aux changements perpétuels et chaotique de l’environnement économique mondial, les politiques économiques et spécialement la politique de change doit être toujours prête et muni des principaux instruments et mécanismes de régulation afin d’amortir et d’atténuer la gravité des chocs économiques. Pour le cas Algérien, cela constitue en premier lieu à diversifier l’économie algérienne et éviter par cela le syndrome hollandais. Et en second lieu l’Etat doit investir efficacement ses réserves de change à travers la création de fonds souverain par exemple. كجزء من سياسة اقتصادية عالمية ومتماسكة، تعتبر سياسة أسعار الصرف أحد الاهتمامات الرئيسية لصانعي القرار العام، على غرار السياسة النقدية أو المالية. وفي ظل العولمة والتحرر من القيود المالية، يسعى الاقتصاديون إلى فهم تطور أسعار الصرف المتقلبة بشكل متزايد. وقد تعرضت سياسة سعر الصرف في الجزائر للعديد من الصدمات والأزمات الاقتصادية، واعتمدت البلاد سياسات محددة للتعامل مع السمات الخاصة بكل أزمة اقتصادية مرت بها. هذا هو فحوى الإشكالية التي :نطرحها في هذا البحث، والتي تعالج السؤال التالي ما هي سياسات سعر الصرف التي اعتمدتها الجزائر للتعامل مع الصدمات والأزمات الاقتصادية؟" نستخلص أن سياسة سعر الصرف تحمل طابعا معقدا وحساس، وأنه في مواجهة التغيرات الدائمة والفوضوية في البيئة الاقتصادية العالمية، يجب أن تكون السياسات الاقتصادية، وخاصة سياسة سعر الصرف، جاهزة دائما ومزودة بالأدوات والآليات التنظيمية الرئيسية لتخفيف حدة الصدمات الاقتصادية والتخفيف من حدتها. وفي حالة الجزائر، فإن هذا يعني أولا ا تنويع الاقتصاد الجزائري وبالتالي تجنب العلة الهولندية. ثانياا، يجب على الدولة أن تستثمر احتياطاتها من النقد الأجنبي بشكل فعال، على سبيل المثال من خلال إنشاء صناديق سيادية. In the context of a global and coherent economic policy, exchange rate policy is one of the main preoccupations of public decision-makers, in the same way as monetary or budgetary policy. In a totally globalized and deregulated world, economists are seeking to understand the evolution of increasingly volatile exchange rates. Algeria's exchange rate policy has been subject to numerous shocks and economic crises, and the country has adopted specific policies to deal with the specific features of each economic crisis it has experienced. This is the background to our candidate's problem, which deals with the following question: "What exchange rate policies has Algeria adopted to deal with economic shocks and crises? We conclude that exchange rate policy is becoming increasingly complex and that, faced with the perpetual and chaotic changes in the global economic environment, economic policies, and especially exchange rate policy, must always be ready and equipped with the main regulatory instruments and mechanisms in order to cushion and mitigate the severity of economic shocks. In the case of Algeria, this means firstly diversifying the Algerian economy and thereby avoiding Dutch disease. Secondly, the state must invest its foreign exchange reserves effectively, for example by creating a sovereign wealth fund.