La fiscalité de l’économie numérique

Abstract

« La fiscalité de l’économie numérique » Résumé : Il est évident que les normes fiscales internationalement admises n’ont pas évolués à la même vitesse que l´économie numérique. Cette dernière a permis en fait aux EMN de recourir aux pratiques d’optimisation fiscale qui visent à ce que les bénéfices finissent par n’être imposés nulle part. Bien que l’installation fixe d’affaires doive être située sur le territoire d’un Etat, or la conception restrictive de la territorialité de l’impôt ne permet pas aux entreprises étrangères implantées dans un Etat donné via un serveur sur lequel leur sites web sont hébergés, sans aucun personnel sur place, de constituer un établissement stable et échappent actuellement à tout prélèvement d’impôts. Ce décalage entre les fondements géographiques du régime fiscal international, d'une part, et le caractère non territorial de l´économie numérique d’autre part, est au cœur du défi que l´économie numérique posent à l’impôt. « Taxation of the digital Economy » Abstract: Clearly, internationally accepted tax standards have not kept pace with the digital economy. In fact, the digital economy has enabled MNEs to resort to tax optimization practices aimed at ensuring that profits end up being taxed nowhere. Although the fixed place of business must be located in the territory of a state, the restrictive conception of the territoriality of tax does not allow foreign companies established in a given state via a server on which their websites are hosted, without any personnel on site, to constitute a permanent establishment and currently escape any tax deduction. This discrepancy between the geographical foundations of the international tax system, on the one hand, and the non-territorial nature of the digital economy, on the other, lies at the heart of the challenge posed to taxation by the digital economy. من الواضح أن المعايير الضريبية المقبولة دوليًا لم تتطور بنفس سرعة تطور الاقتصاد الرقمي. فقد مكّن الاقتصاد الرقمي في الواقع الشركات متعددة الجنسيات من اللجوء إلى ممارسات التحسين الضريبي التي تهدف إلى ضمان عدم خضوع الأرباح للضريبة في أي مكان. على الرغم من أن مكان العمل الثابت يجب أن يكون موجودًا على أراضي دولة ما، إلا أن المفهوم التقييدي لإقليمية الضريبة لا يسمح للشركات الأجنبية التي يتم تأسيسها في دولة معينة عبر خادم يتم استضافة مواقعها الإلكترونية عليه، دون وجود أي موظفين في الموقع، أن تشكل منشأة دائمة وتُفلت حاليًا من أي خصم ضريبي. وهذا التباين بين الأساس الجغرافي للنظام الضريبي الدولي من جهة، والطبيعة غير الإقليمية للاقتصاد الرقمي من جهة أخرى، هو في صميم التحدي الذي يطرحه الاقتصاد الرقمي على الضرائب