السياسات البيئية في الجزائر

Abstract

الملخص : تواجه اقتصاديات العالم موجات عنيفة من أزمات مختلفة تقلّل من قيّم التنمية المستدامة وتؤدي تأكل المكاسب المحققة، و بفعل العولمة فقد أثرت على جميع البلدان العالم ومنها الجزائر . جاءت هذه الدراسة المتعددة تكميليةً و اعتماديةً على ما سبقها من أبحاث و تهدف بالأساس الى تقييم السياسة البيئة الوطنية ، من مخرجات الدراسة النّوعية على تجارب منظمة OECDظهر أنه لا توجد سياسة بيئية مثلى بل هي متعددة حسب الملوث المستهدف فيها ، وتتطلب مزيجاً من الآليات الاقتصادية لتكون ذات فعالية ، و بإسقاطها على حالة الجزائر استخرجنا محددات السياسة الوطنية ، و عند القيام بالدراسة الإحصائية على بعض مؤشرات التنمية البيئة ما بين [1990 - 2023] وجدنا نقائص واسعة ترجعً الى الفوارق في التّقنية و موارد المالية و البشرية المتاحة ، والى طبيعة السياسة العامة للاقتصاد الريعي المعتمد بكثرة على أدوات السياسة المالية مثل الإنفاق العام و السياسة الضريبية لما لهما من الأثر المزدوج الذي يسمح بتوفير عوائد من الجباية البترولية و العادية من جهة و من جهة أخرى صيانة البيئة ، لكن إعادة توظيفها لا يحقق الأهداف المروجة منها في تدنية مسارات التلوث الصناعي و الإصدارات الكربونية ، ربما لنقص التجربة الحكومية و الوعي البيئي للوكلاء الملوثين ، و هذا ما أوضحته الدراسة القياسية على نموذج المنحى البيئي الشهير كورنتس الذي أكد على وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات المفسرة للتدهور البيئي، و علاقة سببية طويلة تجمع بينهم ، وعند إضافة المتغير الوسيط " الطاقات المتجددة " لوحظ تحسن طفيف لا يذكر. على العموم تقيّيم الأداء البيئي كان متذبذباً بين المقبول و الجيّد لمختلف القضايا البيئية و لاتزال دولة الجزائر حديثة العهد في تجربة تصميم و تنفيذ السياسات البيئة، خاصة تلك التي تهدد الأمن المائي و الطاقوي. Abstract: The global economy is currently facing severe waves of various crises that underminethe core values of sustainable development and erode previously achieved gains. In lightof globalization, these crises have affected countries worldwide, including Algeria. This study is complementary and dependent on previous research, aiming primarily toassess thenational environmental policy. Based on qualitative analysis of OECDcountryexperiences, the study reveals that thereis no single optimal environmental policy; rather,policy approaches differ depending on the type of targeted pollutant. Effectiveenvironmental policy requires a mix of economic instrumentsto achieve efficiency.When applying these findings to the Algerian context, the study identified specificdeterminants of thenational environmental policy, A statistical analysis was conductedusing a set of environmental development indicators over the period[1990-2023]. Theresults highlighted several deficiencies, primarily attributed to disparities in technologicalcapabilities, financial and human resources, and the nature of Algeria's rentier economicstructure. This structure heavily relies on fiscal policy tools such as public spending andtaxation, which exert a dual effect: they generate revenue through both petroleum-relatedand conventional taxation, while also contributing to environmental protection. However,the reallocation of these resources often fails to achieve the intended objectives ofreducing industrial pollution and carbon emissions, possibly dueto limited governmentalexperience andlow environmental awareness among polluting agents.The econometric analysis, based on the well-known Environmental Kuznets Curve(EKC) framework, confirmed the existence of a cointegration relationship among theexplanatory variables of environmental degradation, as well as a long-run causal linkagebetween them. Upon introducing the mediating variable "renewable energy," the resultsshowed a marginal but statistically insignificant improvement. Overall, the evaluation of Algeria's environmental performanceranged betweenacceptable and good across various environmental issues. Nevertheless, Algeria remainsrelatively new to the experience of designing andimplementing environmental policies,particularly thoserelated to threats against water and energy security. Résumé : Les économies mondiales sont confrontées à de violentes vagues de crises multiples qui réduisent la valeur du développement durable et érodent les acquis réalisés. Sous l’effet de la mondialisation, ces crises ont touché tous les pays du monde, y compris l’Algérie. Cette étude pluridisciplinaire se veut à la fois complémentaire et fondée sur les recherches antérieures. Elle vise principalement à évaluer la politique environnementale nationale. À partir d’une analyse qualitative des expériences des pays de l’OCDE, il ressort qu’il n’existe pas de politique environnementale optimale, mais plutôt une diversité de politiques en fonction du type de polluant ciblé. Ces politiques requièrent un mélange d'instruments économiques pour être efficaces. En appliquant cette approche au cas de l’Algérie, nous avons identifié les déterminants de la politique environnementale nationale. L’analyse statistique de certains indicateurs de développement environnemental entre 1990 et 2023 a révélé de nombreuses lacunes, attribuables aux écarts technologiques, au manque de ressources financières et humaines disponibles, ainsi qu’à la nature même de la politique économique rentière. Celle-ci repose largement sur les instruments de politique budgétaire, tels que les dépenses publiques et la fiscalité, qui ont un double impact : d’une part, ils permettent de générer des recettes fiscales, pétrolières et ordinaires, et d’autre part, ils contribuent à la préservation de l’environnement. Toutefois, leur réaffectation ne permet pas d’atteindre les objectifs annoncés en matière de réduction des trajectoires de pollution industrielle et des émissions de carbone, probablement en raison du manque d’expérience gouvernementale et de la faible conscience environnementale des agents pollueurs. L’étude économétrique basée sur le modèle de la courbe environnementale de Kuznets (EKC) a mis en évidence l’existence d’une relation de co-intégration entre les variables explicatives de la dégradation environnementale, ainsi qu’une relation de causalité à long terme entre elles. L’introduction de la variable intermédiaire « énergies renouvelables » a montré une légère amélioration, mais reste négligeable. De manière générale, l’évaluation de la performance environnementale de l’Algérie reste fluctuante entre un niveau acceptable et un niveau satisfaisant selon les différentes problématiques environnementales. L’Algérie demeure encore relativement novice dans l’expérience de conception et de mise en œuvre des politiques environnementales, en particulier celles liées à la sécurité hydrique et énergétique.