إشكالية تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية في التشريع الجزائري

Abstract

يطرح موضوع إشكالية تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية، و تدخل القاضي اإلداري في تنفيذ أحكامه الصادرة ضد اإلدارة إشكاال رئيسيا هاما بخصوص مدى جواز تدخله في التنفيذ و حدوده، فلطالما تكرر فقها و قضاءا القول باقتصار دوره على الفصل في النزاع و االكتفاء بإلغاء القرارات اإلدارية المخالفة للمشروعية، وذلك بوجود العديد من القيود التي تمنع تدخله خاصة اصطدامه بإدارة قوية تقف بقوة في وجه القانون، و أمام ما يمثله تنفيذ األحكام القضائية لواجهة النظام القضائي و مقياس مصداقيته لدى المجتمع فكلما تم تنفيذ أحكام القضاء اإلداري بسرعة و بأقل كلفة و بإجراءات بسيطة كلما زاد ذلك من هيبة القضاء و الدولة معا وزاد من ثقة األفراد فيه، و من أجل ذلك عمل المشرع على تفادي كل الثغرات التي تعمل على عرقلة التنفيذ أو حصول المحكوم له على حقه، و هو ما تجسد من خالل قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية في إحداث آليات وضمانات قانونية بغية ضمان تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها حيث أعطى للقاضي اإلداري سلطات واسعة من خالل سلطة األمر و فرض الغرامة التهديدية إضافة إلى إقامة المسؤولية على الموظف الممتنع عن التنفيذ .