جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

Abstract

موضوع الدراسة المعنون جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات على قدر من الأهمية كباقي الجرائم المعلوماتية ، التي دفعت بالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات للنص عليها و إضافة القسم السابع مكرر من قانون العقوبات بموجب القانون 04/15 المعدل و المتمم بالقانون 06/23 ، الذي تضمن ثماني مواد جرمت أربع فئات من الإعتداءات من دخول و بقاء غير شرعي في النظام بصورتيه البسيطة و المشددة المؤدية لإتلاف المعطيات ، المساس العمدي بالمعطيات و التعامل بمعطيات غير مشروعة و التي تستدعي بالضرورة دراسة المفاهيم المتعلقة بالمعطيات و أنظمة المعالجة ، و أهم سيمات المجرم المعلوماتي و خصائص الجريمة المعلوماتية عامة .إضافة للنص على الجانب الإجرائي و الخصوصيات التي شمل بها المشرع الجزائري هذا النوع من الجرائم من حيث القانون الواجب التحقيق و الاختصاص القضائي من جهة ، و أساليب التحري الخاصة بهذه الفئة من الجرائم دون غيرها المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية و كذا بعض الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالقانون رقم 09/04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال للحصول على ما يسمى بالدليل الإلكتروني، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالجزاءات المقررة للشخص المعنوي و الطبيعي ، و كذا عقوبة الشروع و الاتفاق الجنائي، إضافة للدور الذي يلعبه التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم المتسمة بطابع دولي عابر للحدود