Changement institutionnel, changement organisationnel

Abstract

Institutional Change and Organizational Change: The Impact of Regulatory Change on Pharmaceutical Companies in Algeria” The pharmaceutical sector is a multidisciplinary field encompassing economic, legal, technological, and medical dimensions. It requires an appropriate regulatory framework, advanced technology, and constant innovation, which have made it a strategic sector in the development of national industrialization strategies worldwide. In Algeria, it is likewise a strategic sector in the pursuit of national industrialization and non-hydrocarbon development. Institutional change refers to a modification in the rules governing the economic activity of a sector, including laws, decrees, and regulatory agencies. In a country that depends on hydrocarbons, such change can become a tool for economic diversification. The Algerian pharmaceutical sector clearly illustrates this mechanism. Before 2008, the sector relied almost entirely on imports, and firms had no regulatory incentive to produce locally. Existing studies on this topic focus mainly on reforms from the state’s perspective: they describe legal texts but overlook how firms actually respond in practice. This study addresses that gap by analyzing the impact of the national pharmaceutical industrialization strategy on the strategies of Algerian firms between 2000 and 2025. Within a mesoeconomic analytical framework, we adopt a mixed-method approach by combining interviews conducted with two private pharmaceutical companies, the Ministry of Pharmaceutical Industry, and the National Agency of Pharmaceutical Products, together with quantitative data from the National Office of Statistics on imports, exports, and firm creation. From 2008 onward, the state gradually banned the importation of medicines already manufactured locally, imposed the 51/49 rule on foreign investors, and then created a dedicated ministry in 2020. These reforms compelled each firm to take a strategic position. Our findings reveal three types of responses. Most firms gradually adapted: they moved from trading to packaging, and then to full manufacturing, often through licensing agreements or joint ventures. Some firms attempted to bypass the reforms by setting up symbolic packaging units to preserve import authorizations, a strategy that leads to supply shortages and is not sustainable over time. A small number of multinational firms withdrew from the market because they could not find an Algerian partner compatible with the 51/49 rule, as in the case of Bayer in 2017. The adaptation strategy is by far the dominant one: the average integration rate reached 58% in 2023, and local production covered 80 to 83% of the national market. The bypass strategy did not survive tighter enforcement, and the withdrawal strategy remained marginal. This study nevertheless has limitations. Dependence on imported active pharmaceutical ingredients remains almost total, high-value-added segments such as biosimilars remain underdeveloped, and the ministry has undergone several changes in status since its creation, which made long-term sectoral monitoring more difficult. التغيير المؤسسي والتغيير التنظيمي: أثر التغيير التشريعي على مؤسسات صناعة الأدوية في الجزائر»

يُشكّل قطاع صناعة الأدوية مجالًا متعدد الاختصاصات (اقتصادي، قانوني، تكنولوجي وطبي)، ويتطلّب إطارًا تنظيميًا ملائمًا، وتكنولوجيا متقدمة، وقدرة مستمرة على الابتكار، مما يجعله ركيزة استراتيجية في سياسات التصنيع الوطنية. وفي الجزائر، يُعدّ هذا القطاع عنصرًا أساسيًا في استراتيجية التصنيع والتنمية خارج المحروقات. ويُعرَّف التغيير المؤسسي بأنه تعديل في القواعد والمؤسسات المنظمة للنشاط الاقتصادي لقطاع معيّن، بما يشمل القوانين والمراسيم والهيئات التنظيمية. وفي البلدان التي تعتمد بدرجة كبيرة على المحروقات، يمكن أن يتحوّل هذا النوع من التغيير إلى أداة لتنويع الاقتصاد، ويُجسّد القطاع الصيدلاني الجزائري هذا المنطق بوضوح. قبل سنة 2008، كان هذا القطاع يعتمد شبه كليًا على الاستيراد، وهو ما جعل الحافز التنظيمي للإنتاج المحلي محدودًا للغاية. وتركّز الأدبيات السابقة، في الغالب، على الإصلاحات من منظور الدولة، من خلال وصف النصوص القانونية والتنظيمية، لكنها لا تُعير اهتمامًا كافيًا لكيفية استجابة المؤسسات الاقتصادية على أرض الواقع. ويسعى هذا العمل إلى سدّ هذه الفجوة من خلال تحليل أثر الاستراتيجية الوطنية للتصنيع الدوائي على استراتيجيات المؤسسات الجزائرية خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2025.

يعتمد هذا البحث، ضمن إطار تحليلي ميزو-اقتصادي، مقاربةً منهجيةً مختلطة، تجمع بين المعطيات الكمية المستمدة من الديوان الوطني للإحصائيات بشأن الواردات والصادرات وتأسيس المؤسسات، وبين المعطيات النوعية المتحصّل عليها من مقابلات أُجريت مع مؤسستين صيدلانيتين خاصتين، ووزارة الصناعة الصيدلانية، والوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية. وابتداءً من سنة 2008، باشرت الدولة تنفيذ سلسلة من التدابير، تمثلت في المنع التدريجي لاستيراد الأدوية المنتجة محليًا، وفرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، ثم إنشاء وزارة متخصصة سنة 2020. وقد فرضت هذه الإصلاحات على كل مؤسسة أن تحدد موقعها الاستراتيجي. وتُظهر النتائج ثلاث أنماط رئيسية من الاستجابات المؤسسية. يتمثل النمط الأول، وهو الأكثر انتشارًا، في التكيّف التدريجي؛ حيث تنتقل المؤسسات من النشاط التجاري إلى التعبئة والتغليف، ثم إلى التصنيع الكامل، غالبًا من خلال اتفاقيات ترخيص أو مشاريع شراكة. أما النمط الثاني فيتمثّل في الالتفاف على الإصلاحات عبر إنشاء وحدات تعبئة رمزية بهدف الحفاظ على تراخيص الاستيراد، وهي استراتيجية تؤدي إلى اختلالات في التموين ولا تثبت فعاليتها على المدى الطويل. بينما يأخذ النمط الثالث شكل انسحاب بعض المؤسسات متعددة الجنسيات من السوق، بسبب عدم توفر شريك جزائري يستوفي شرط 51/49، كما هو الحال مع شركة Bayer سنة 2017. وتُظهر النتائج أن استراتيجية التكيّف هي الأكثر هيمنة، إذ بلغ متوسط معدل الإدماج المحلي 58% سنة 2023، كما غطّى الإنتاج المحلي ما بين 80% و83% من السوق الوطنية. في المقابل، لم تصمد استراتيجية الالتفاف أمام تشديد الرقابة، بينما بقيت استراتيجية الانسحاب محدودة الأثر.

ومع ذلك، يظلّ هذا العمل محكومًا بعدد من الحدود، من أبرزها استمرار الاعتماد شبه الكلي على المواد الفعالة المستوردة، وضعف تطور القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل المستحضرات الحيوية المماثلة، فضلًا عن التغيرات المتعددة التي عرفتها الوزارة الوصية منذ تأسيسها، وهو ما صعّب تتبّع تطور القطاع عبر الزمن. « Changement institutionnel, changement organisationnel : impact du changement réglementaire sur les entreprises pharmaceutiques en Algérie ».

Le secteur pharmaceutique, un secteur pluridisciplinaire (économique, légal, technologique, médical..), nécessitant une réglementation adéquate, une technologie de pointe et une innovation constante, ce qui a fait de ce secteur un secteur stratégique dans le développement d’une stratégie nationale d’industrialisation dans le monde et pour ce qui est de l’Algérie, un secteur stratégique dans le développement d’une stratégie nationale d’industrialisation et de développement hors hydrocarbures. Un changement institutionnel est une modification des règles qui encadrent l'activité économique d'un secteur : lois, décrets, agences de régulation. Dans un pays qui dépend de ses hydrocarbures, ce type de changement peut devenir un outil de diversification économique. Le secteur pharmaceutique algérien illustre bien ce mécanisme. Avant 2008, ce secteur reposait presque entièrement sur l'importation, et les entreprises n'avaient aucune raison réglementaire de produire localement. Les études existantes sur ce sujet regardent surtout les réformes du point de vue de l'État, elles décrivent les textes de loi mais laissent de côté la manière dont les entreprises réagissent concrètement sur le terrain. Ce travail répond à cette lacune. Nous analysons l'impact de la stratégie nationale d'industrialisation pharmaceutique sur les stratégies des entreprises algériennes, entre 2000 et 2025. Le principe est simple, dans un cadre d’analyse méso économique, nous adoptons une approche mixte : en croisant des entretiens menés auprès de deux entreprises pharmaceutiques privées, du Ministère de l'Industrie Pharmaceutique et de l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques, avec des données chiffrées de l'Office National des Statistiques sur les importations, les exportations et la création d'entreprises. À partir de 2008, l'État interdit progressivement l'importation des médicaments déjà fabriqués localement, impose la règle du 51/49 aux investisseurs étrangers, puis crée un ministère dédié en 2020. Ces réformes forcent chaque entreprise à choisir une position. Nos résultats montrent trois types de réponses. La majorité des entreprises s'adaptent progressivement : elles passent du commerce au conditionnement, puis à la fabrication complète, souvent par des accords de licence ou des joint-ventures. Certaines entreprises esquivent les réformes en montant des unités de conditionnement symbolique pour garder leurs autorisations d'importation, une stratégie qui provoque des ruptures de stock et qui ne tient pas dans la durée. Un petit nombre de multinationales se retire du marché, faute de partenaire algérien compatible avec la règle du 51/49, comme Bayer en 2017. La stratégie d'adaptation domine largement les deux autres : le taux d'intégration moyen atteint 58 % en 2023 et la production locale couvre 80 à 83 % du marché national. La stratégie d'esquive ne survit pas au renforcement des contrôles, et la stratégie de retrait reste marginale. Ce travail garde toutefois des limites. La dépendance aux principes actifs importés reste presque totale, les segments à forte valeur ajoutée comme les biosimilaires restent peu développés, et le ministère a connu plusieurs changements de statut depuis sa création, ce qui a compliqué le suivi du secteur sur la durée