Analyse de la relation de dominance entre la politique monétaire et la politique budgétaire en Algérie

Abstract

تعد السياسة الاقتصادية احدى اهم السياسات العامة للدولة الحديثة فهي دعامة لسياسة الدولة في تحقيق الاهداف وعلاج المشكلات الاقتصادية ومن ثم المساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة ومن اجل تحقيق هذه الاهداف واهداف اخرى تعتمد السياسة الاقتصادية بدورها على مجموعة من السياسات الفرعية لعل اهمها السياسة المالية وسياسة النقدية حيث تعاني الدول النامية عموما من اشكالية التوفيق في التنسيق بين هاتين السياستين او من تعارض اهدافهما الخاصة هذا ما يؤدي الى وجود ما يسمى بالهيمنة المالية والهيمنة النقدية فعليه يتجلى هدف هذه الاطروحة الى دراسة علاقة الهيمنة ما بين السياسة المالية والنقدية في الجزائر حيث لجانا في دراستنا الى استخدام بيانات سنوية تغطي الفترة ما بين 1990 و2023 وتم اختيار نموذج الانحدار الذاتي ذات الفجوات الزمنية المبطئة للتعامل مع هذه الدراسة حيث اظهرت النتائج ان النظام السائد خلال تلك الفترة هو نموذج هيمنة مالية معتدلة حيث تمارس السياسة النقدية دورا استقراريا مع وجود تنسيق بين السياستين مما يستبعد اي صراع La politique économique est l’une des politiques publiques les plus importantes de l’État moderne. Elle constitue un pilier fondamental de l’action de l’État pour atteindre ses objectifs et traiter les problèmes économiques, contribuant ainsi à la réalisation de la stabilité politique et sociale. Afin d’atteindre ces objectifs, ainsi que d’autres, la politique économique s’appuie sur un ensemble de politiques sectorielles, dont les plus importantes sont la politique budgétaire et la politique monétaire. Les pays en développement, en général, souffrent de la difficulté de concilier et de coordonner ces deux politiques, voire de la divergence de leurs objectifs spécifiques. Cela conduit à l’émergence de ce que l’on appelle la dominance budgétaire et la dominance monétaire. Dans ce contexte, l’objectif de cette thèse est d’étudier la relation de dominance entre la politique budgétaire et la politique monétaire en Algérie. Pour ce faire, nous avons utilisé des données annuelles couvrant la période allant de 1990 à 2023 et retenu le modèle autorégressif à retards échelonnés (ARDL) pour mener cette étude. Les résultats ont montré que le régime dominant au cours de cette période est un modèle de dominance budgétaire modérée, dans lequel la politique monétaire joue un rôle stabilisateur, avec une coordination entre les deux politiques, ce qui exclut l’existence de tout conflit macroéconomique.Economic policy is one of the most important public policies of the modern state. It constitutes a fundamental pillar of state action in achieving objectives and addressing economic problems, thereby contributing to political and social stability. In order to achieve these objectives, as well as others, economic policy relies on a set of sub-policies, the most important of which are fiscal policy and monetary policy. Developing countries generally face difficulties in reconciling and coordinating these two policies, or even in the divergence of their specific objectives. This leads to the emergence of what is known as fiscal dominance and monetary dominance. Accordingly, the aim of this thesis is to examine the dominance relationship between fiscal policy and monetary policy in Algeria. In our study, we used annual data covering the period from 1990 to 2023 and adopted the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model to conduct the analysis. The results indicate that the prevailing regime during this period is a model of moderate fiscal dominance, in which monetary policy plays a stabilizing role, with coordination between the two policies, thereby ruling out the existence of any macroeconomic conflict