المسؤولية الجنائية لمنفذي الجرائم الدولية

Abstract

إن تفاقم ظاهرة الاعتداء على أحكام القانون الدولي الإنساني و على مقتضيات حقوق و حريات الإنسان، أصبحت من المبررات و الاكراهات التي استدعت تدخل المجتمع الدولي لإيجاد حلولا لتحقيق العدالة الجنائية الدولية و عدم إفلات المجرم من العقاب، زد على ذلك امتناع الدول و عدم وجود لديها رغبة حقيقية في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، و من منطلق ذلك، حاولت الدول جاهدة البحث عن آليات كفيلة للحد من نطاق ارتكاب الجرائم الدولية، فاستهدت في الأخير إلا تقنين نظام روما و إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. تشكل دراسة المسؤولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي العادي أهمية كبيرة في نطاق المسؤولية الجنائية لمنفذي الجرائم الدولية، و على الرغم من الأهمية التي تحتلها هذه المسؤولية، في العدالة الجنائية الدولية، فإنها لم تبحث بشكل علمي معمق على نطاق البحوث و الدراسات العلمية الجزائرية، كما أن جميع الكتب المعالجة للمسؤولية الجنائية لمنفذي الجرائم الدولية، تعرضت للمسؤولية الجنائية الدولية الفردية بشكل عام. و من هنا جاءت دراستنا لهذه الرسالة، لنلقي الضوء على مسؤولية الفرد العادي وفق منظور قانوني، وقضائي، لإعطاء تصور قانوني متكامل لها على الصعيدين التشريعي و القضائي، فهي محاولة لإرساء قواعد و أحكام هذه المسؤولية. و قد اقتضتنا دراسة هذه المسؤولية، ان نتلمس مضمونها و حقيقتها، بأن لا نقتصر على الجانب النظري، وقفا على القواعد القانونية الواردة في نظام روما أو الأحكام الواردة في الأنظمة التأسيسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة، أو الآراء الفقهية، و أن نتلمس جوهرها من خلال الأحكام القضائية. على هذا الأساس كانت معالجتنا لهذا النوع من المسؤولية الجنائية الدولية، كانت ببابين، الباب الأول كان موسوم بالمسؤولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي العادي و دورها في تحقيق العدالة القضائية الدولية، و الباب الثاني، خصص لدراسة الضمان القضائي في المحاكمة الجنائية الدولية بين النص والتفعيل.