آليات حماية البيئة البحرية في ظل التشريع الجزائري و المعاهدات الدولية.

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع "آليات حماية البيئة البحرية في ظل التشريع الجزائري والمعاهدات الدولية"، وهي تهدف إلى تقييم نجاعة المنظومة القانونية والمؤسساتية المعتمدة وطنياً ودولياً لمواجهة التهديدات البيئية المتنامية التي تمس الوسط البحري. وقد تم تقسيم البحث إلى بابين أساسيين لتغطية الجوانب المفاهيمية والوقائية والقمعية لهذا الموضوع الحيوي. يركز الباب الأول من الدراسة على تحديد الماهية القانونية للبيئة البحرية ومصادر التلوث التي تتهددها، سواء كانت برية المصدر، أو ناتجة عن عمليات الملاحة البحرية، أو النشاطات الطاقوية في الجرف القاري. كما يسلط الضوء على الآليات الوقائية باعتبارها خط الدفاع الأول؛ حيث يتم تحليل دور الضبط الإداري البيئي، ونظام التراخيص، ودراسات التأثير على البيئة، بالإضافة إلى التدابير التقنية للرقابة والتفتيش التي تفرضها الاتفاقيات الدولية و التشريع الجزائري (قانون 03-10 وقانون حماية الساحل) لضمان تفادي وقوع الضرر البيئي قبل حدوثه. تتنتقل الدراسة في الباب الثاني إلى الجانب الردعي والعلاجي، من خلال استعراض الآليات القانونية المتمثلة في نظام المسؤولية عن الأضرار البيئية البحرية. ويتناول بالتحليل دور المعاهدات الدولية مثل اتفاقية UNCLOS وMARPOL في إرساء قواعد المسؤولية والتعويض، مع التركيز على دور الصناديق الدولية للتعويض عن أضرار التلوث النفطي، كما يتم تقييم الدور المحوري للقضاء الجزائري بفرعيه (المدني والجنائي) في قمع الانتهاكات البيئية وتطبيق مبدأ "الملوث يدفع" ومدى مواءمة القوانين الوطنية الحديثة مع الالتزامات الدولية للجزائر، لاسيما في ظل التعديلات التي طرأت على القانون البحري. خلصت الدراسة إلى أن حماية البيئة البحرية في الجزائر تعتمد على ترسانة قانونية هامة، إلا أن فاعليتها تظل رهينة تجاوز عقبات التشتت التشريعي وتفعيل آليات الرقابة التقنية الحديثة. وتوصي الأطروحة بضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المخاطر ، وتحديث المنظومة الردعية بما يتناسب مع حجم الكوارث البيئية العابرة للحدود، لضمان استدامة الموارد البحرية كركيزة للأمن القومي والاقتصادي.

Abstract This study addresses the theme of "Mechanisms for Protecting the Marine Environment under Algerian Legislation and International Treaties." It aims to evaluate the effectiveness of the legal and institutional frameworks adopted at both national and international levels to confront the growing environmental threats to the marine medium. The research is structured into two main parts covering the conceptual, preventive, and punitive aspects of this vital issue. The first part of the study focuses on defining the legal nature of the marine environment and the sources of pollution threatening it, whether from land-based sources, maritime navigation operations, or energy activities on the continental shelf. It also highlights preventive mechanisms as the first line of defense, analyzing the role of environmental administrative oversight, licensing systems, and Environmental Impact Assessments (EIA). Furthermore, it examines the technical inspection and monitoring measures imposed by international conventions and Algerian legislation (specifically Law 03-10 on environmental protection and the Coastal Protection Law) to ensure the prevention of environmental damage before it occurs. The second part shifts to the deterrent and remedial aspects by reviewing the legal mechanisms pertaining to the liability regime for marine environmental damage. It provides an analytical study of the role of international treaties, such as UNCLOS and MARPOL, in establishing rules for liability and compensation, with a specific focus on the role of the International Oil Pollution Compensation Funds (IOPC). Additionally, the study evaluates the pivotal role of the Algerian judiciary (both civil and criminal) in suppressing environmental violations and implementing the "Polluter Pays Principle." It also assesses the alignment of modern national laws with Algeria's international obligations, particularly in light of recent amendments to the Maritime Code. The study concludes that protecting the marine environment in Algeria relies on a significant legal arsenal; however, its effectiveness remains contingent upon overcoming legislative fragmentation and activating modern technical monitoring mechanisms. The thesis recommends strengthening international cooperation to address emerging risks and modernizing the deterrent system to match the scale of transboundary environmental disasters, ensuring the sustainability of marine resources as a cornerstone of national and economic security.