الشباب البطال والسياسة المنتهجة من وكالات دعم وتشغيل الشباب

Abstract

Le chômage et l’emploi constituent deux indicateurs majeurs. L’emploi est considéré comme l’un des fondements essentiels du développement durable dans ses dimensions sociale, humaine et économique. Il représente également un facteur clé de production et le principal moyen de lutte contre le chômage. Afin de garantir l’intégration sociale et de préserver la paix sociale, l’État algérien s’est efforcé d’atteindre cet objectif en mobilisant les ressources humaines et matérielles disponibles, notamment à travers l’adoption de plusieurs programmes visant à promouvoir l’initiative et l’entrepreneuriat. Les statistiques en Algérie ont montré que le taux de chômage a commencé à diminuer au cours des dernières années pour atteindre environ 9,9 % en avril 2016, ce qui reflète une amélioration relative de la situation économique. Cette amélioration s’est particulièrement manifestée dans le domaine de l’emploi grâce à l’adoption de nombreux programmes publics qui ont contribué de manière notable à la réduction du taux de chômage. À partir de ce constat, il apparaît que l’État algérien a largement participé à la lutte contre le chômage à travers diverses politiques de soutien à l’emploi et à l’insertion professionnelle des jeunes, adaptées aux besoins de l’économie nationale. Parmi ces dispositifs figurent les organismes de soutien à l’emploi et les incubateurs d’entreprises créés en vertu du décret n° 1275, qui ont permis à un grand nombre d’étudiants universitaires de bénéficier de nouvelles opportunités d’emploi et de réduire le chômage de manière significative. L’État algérien continue également à mettre en place de nouveaux programmes et politiques afin d’accompagner l’évolution de la société et du monde du travail, conformément aux transformations économiques et sociales, dans le but d’assurer la stabilité, le progrès et le développement de la société algérienne. Unemployment and employment are two important indicators. Employment is considered one of the main pillars of sustainable development in its various social, human, and economic concepts. It is a key element of production and serves as the primary entry point for combating unemployment, ensuring integration, and achieving social peace, which the Algerian state strives to attain. Algeria is country that possesses all the material and human resources necessary to implement effective programs aimed at reducing this phenomenon. Statistics in Algeria have shown that the unemployment rate began to decline since the early 1990s, stabilizing at around 9.9% in April 2016. This percentage suggests an improvement in the economic situation, which has positively impacted employment, particularly through the government's adoption of numerous programs that have significantly contributed to reducing this rate. Through our work, we have concluded that the Algerian state has played a significant role in addressing the issue of unemployment through various support and employment policies for youth, tailored to align with the Algerian economy. Additionally, the creation of what is known as start-up companies and business incubators, through decision 1275, has seen a significant influx of university students. تعتبر البطالة والتشغيل مؤشرين هامين فالتشغيل بعد من المقومات الرئيسية للتنمية المستدامة في مختلف مفاهيمها الاجتماعية والبشرية والاقتصادية وهو عنصر رئيسي من عناصر الإنتاج كما انه المدخل الرئيسي لمكافحة البطالة وضمان الاندماج وتحقيق السلام الاجتماعي لدي تسعى الدولة الجزائرية لتحقيقه حيث أنها دولة تتوفر على كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من اعتماد برامج ناجعة للتقليص من هذه الظاهرة . وقد أظهرت الإحصائيات في الجزائر أن نسبة البطالة بدأت في الانخفاض منذ بداية التسعينات لتستقر في حدود %9.9 بالمائة في أفريل 2016 وهي نسبة توحي أن هناك تحسنا في الوضع الاقتصادي العكس على جانب التشغيل خاصة من خلال اعتماد الدولة الكثير من البرامج التي ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيض هذه النسبة. ومن خلال عملنا هذا للخصنا إلى أن الدولة الجزائرية ساهمت وبشكل كبير في القضاء على مشكلة البطالة من خلال سياسات دعم وتشغيل الشباب بمختلف صيغها وحسب ما يتماشى مع الاقتصاد الجزائري بالإضافة إلى خلق ما يسمى بالمؤسسات الناشئة وحاضنات الإعمال من خلال القرار 1275 الذي شهد توافدا كبيرا من طرف الطلبة الجامعيين الدين يشكلون نسبة كبيرة من فئة الشباب وهي عملية جديدة وأفاقا ساهمت في الحد من البطالة بشكل أو بآخر وتبقى الدولة الجزائرية تتطلع إلى آفاق وبرامج مستقبلية تواكب تطور المجتمع وعالم الشغل حسب ما يتماشى مع الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع الجزائري وذلك لتحقيق وضمان الاستقرار والرقى والتطور