https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/860 Thu, 29 Oct 2026 21:32:33 GMT 2026-10-29T21:32:33Z https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10199 Titre: إجراءات تنفيذ السندات القضائية الجزائية في القانون الجزائري مقارنا Auteur(s): بلهواري, زهرة Résumé: إن تنفيذ السندات القضائية الجزائية وتفعيلها على أرض الواقع يتطلب القيام بالسهر على الإشراف على تنفيذها، وهذا من قبل الجهات المختصة فبمجرد صدور الحكم واستفاءه لطرق الطعن سواء العادية أو الغير عادية فإن الشخص الصادر ضده الحكم أو القرار يتم أخذه إلى المؤسسة العقابية إذا كان حرا طليقا أما إذا كان بداخلها فهنا يتم التطبيق الفعلي للحكم أو القرار الصادر ضده والقاضي بعقوبة مقيدة للحرية إما تقييدا كليا مثل الاعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت أو الحبس وهذا بالنظر لنوع الجريمة المتركبة والظروف المحيطة بها وتكييفها من الناحية القانونية، ويكون هذا بإشراف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذها ، حيث يجب توفير للمحكوم عليه رعاية صحية واجتماعية وهذا لإدراجه ضمن الفئة التي ينتمي إليها بالإضافة إلى تكوينه وتعليمه وإدماجه في نشاطات مختلفة بغية الوصول إلى نتائج إيجابية بعد خروجه من المؤسسة العقابية، أما إذا قام المحكوم عليه باستيفاء شروط الافراج المشروط ولم يبد أي سلوك منافي للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية فإنه يحكم به له وبالتالي يخلى سبيله فيما يخص المدة الباقية من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ، وقد يستفيد المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة خارج المؤسسة العقابية وفي هذه الحلة فهو ملزم بالتوقيع الأسبوعي على السجل الموجود على مستوى المحكمة الذي يوجد بها مقر سكناه أو يزود بسوار إلكتروني من خلاله يتحدد الموقع الذي يوجد به، وفي حالة الاخلال بالالتزامات فإنه يتم تنفيذ ما تبقى من العقوبة داخل المؤسسة العقابية سواء بالنسبة للإفراج المشروط أو المراقبة الإلكترونية، كما قد يستفيد المحكوم عليه من تأجيل تنفيذ العقاب إذا ما كان حرا طليقا وقت صدور الحكم النهائي وهذا في حالة وجود مرض خطير أو وفاة في عائلته أو إصابتهم بمرض خطير، كما قد يحكم بعقوبات مالية على الأشخاص وتتمثل إما في مصادرة أموالهم إذا ما استعملت في ارتكاب جريمة أو كان مصدر كسبها طريقة غير مشروعة أو غرامات مالية وذلك إما تكملة لعقوبة أصلية أو ارتكاب جريمة عقوبتها فقط الغرامة . Abstract The enforcement and practical implementation of criminal judicial decisions require continuous supervision by the competent authorities. Once a judgment has been rendered and has become final following the exhaustion of all ordinary and extraordinary remedies, the convicted person is transferred to a penal institution if he or she was previously at liberty. Where the convicted person is already detained, the judgment or judicial decision imposing a custodial sentence is formally put into effect. Depending on the nature of the offence committed, the circumstances surrounding its commission, and its legal classification, the sentence imposed may consist of the death penalty, life imprisonment, fixed-term criminal imprisonment, or correctional imprisonment. The Judge supervises the enforcement of such sentences for the Enforcement of Sentences. During the period of incarceration, the convicted person must be provided with adequate healthcare and social assistance. He or she must also be classified within the appropriate category according to the applicable classification system and be given access to education, vocational training, and various rehabilitative activities. These measures are intended to promote rehabilitation and social reintegration and to achieve positive outcomes following release from the penal institution. Where the convicted person satisfies the statutory conditions for conditional release and has not committed any act contrary to the internal regulations of the penal institution, conditional release may be granted. The convicted person is consequently released for the remaining term of the sentence, subject to compliance with the conditions imposed. The convicted person may also be permitted to serve the sentence outside the penal institution. In such a case, he or she may be required to report weekly and sign the designated register at the court within whose territorial jurisdiction his or her place of residence is located. Alternatively, the convicted person may be placed under electronic monitoring by means of an electronic bracelet that enables the competent authorities to determine his or her location. In the event of a breach of the obligations imposed, the convicted person shall be required to serve the remainder of the sentence within the penal institution. This consequence applies both to conditional release and to electronic monitoring. The enforcement of the sentence may also be postponed where the convicted person was at liberty at the time the final judgment was rendered. Such postponement may be granted in cases involving the convicted person’s serious illness, the death of a family member, or the serious illness of a family member. Financial penalties may likewise be imposed on convicted persons. These penalties may take the form of confiscation of property where the property was used in the commission of an offence or was acquired through unlawful means. They may also consist of fines imposed either as a supplementary penalty accompanying a principal sentence or as the sole penalty prescribed for an offence punishable exclusively by a fine. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10199 2026-01-01T00:00:00Z https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10164 Titre: المسؤولية الجنائية لمنفذي الجرائم الدولية Auteur(s): مرباح, ليندة Résumé: إن تفاقم ظاهرة الاعتداء على أحكام القانون الدولي الإنساني و على مقتضيات حقوق و حريات الإنسان، أصبحت من المبررات و الاكراهات التي استدعت تدخل المجتمع الدولي لإيجاد حلولا لتحقيق العدالة الجنائية الدولية و عدم إفلات المجرم من العقاب، زد على ذلك امتناع الدول و عدم وجود لديها رغبة حقيقية في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، و من منطلق ذلك، حاولت الدول جاهدة البحث عن آليات كفيلة للحد من نطاق ارتكاب الجرائم الدولية، فاستهدت في الأخير إلا تقنين نظام روما و إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. تشكل دراسة المسؤولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي العادي أهمية كبيرة في نطاق المسؤولية الجنائية لمنفذي الجرائم الدولية، و على الرغم من الأهمية التي تحتلها هذه المسؤولية، في العدالة الجنائية الدولية، فإنها لم تبحث بشكل علمي معمق على نطاق البحوث و الدراسات العلمية الجزائرية، كما أن جميع الكتب المعالجة للمسؤولية الجنائية لمنفذي الجرائم الدولية، تعرضت للمسؤولية الجنائية الدولية الفردية بشكل عام. و من هنا جاءت دراستنا لهذه الرسالة، لنلقي الضوء على مسؤولية الفرد العادي وفق منظور قانوني، وقضائي، لإعطاء تصور قانوني متكامل لها على الصعيدين التشريعي و القضائي، فهي محاولة لإرساء قواعد و أحكام هذه المسؤولية. و قد اقتضتنا دراسة هذه المسؤولية، ان نتلمس مضمونها و حقيقتها، بأن لا نقتصر على الجانب النظري، وقفا على القواعد القانونية الواردة في نظام روما أو الأحكام الواردة في الأنظمة التأسيسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة، أو الآراء الفقهية، و أن نتلمس جوهرها من خلال الأحكام القضائية. على هذا الأساس كانت معالجتنا لهذا النوع من المسؤولية الجنائية الدولية، كانت ببابين، الباب الأول كان موسوم بالمسؤولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي العادي و دورها في تحقيق العدالة القضائية الدولية، و الباب الثاني، خصص لدراسة الضمان القضائي في المحاكمة الجنائية الدولية بين النص والتفعيل. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10164 2026-01-01T00:00:00Z https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10163 Titre: التمويل الاسلامي للمؤسسات الاقتصادية Auteur(s): أحمان, عبد الحفيظ Résumé: يُعَدﱡ التَّمويلُ الإسلامي للمُؤَسَّساتِ الاقتِصادِيَّةِ تَمويلًا أخلاقِيًّا ومُتَمَيِّزًا ومُتَفَوﱢقًا علىٰ المستَوىٰ الدﱠولي، يَقومُ علىٰ قَواعِدٍ شَرعِيَّةٍ ودينِيَّةٍ مُعتَرَفࣱ بنَجاعَتِها، وتُصَنِّفُهُ الدﱡوَلُ الإسلامِيَّةُ والغَربِيَّةُ كَآلِيَّةٍ مُتَطَوﱢرَةٍ لإنجاحِ المشاريعِ الاقتِصادِيَّةِ والمِهَنِيَّةِ، في البنوكِ والبورصات. إنَّهُ يَندَرِجُ في حَرَكَةٍ عالَمِيَّةٍ وشامِلَةٍ تَرمي لتَكريسِ مالِيَّةٍ أخلاقِيَّة تَقصُدُها مُؤَسَّساتُ التَّمويلِ وبَعضُ المدارِسِ الاقتِصادِيَّةِ والعِلمانِيَّةِ التي تَرىٰ أنﱠ احتِرامَ القِيَمِ الإنسانِيَّةِ يُساهِمُ في تَعزيزِ كَفاءَةِ النَّشاطِ الرﱠأسمالي. لكِنﱠ الواقِعَ القانوني والشَّرعي في الجزائر يَسمَح، رَغمَ التَّطَوﱡرِ المشاهَدِ مُؤَخَّرا، بإظهارِ عِدﱠةَ نَقائص، إذ لا وُجودَ لتَشريعٍ أو تَنظيمٍ أو فَتاوىٰ تَخُصﱡ العَمَلِيَّاتَ المصرَفِيَّةَ المتَعَلِّقَةِ بوَضعِ وَسائلَ الدﱠفعِ تَحتَ تَصَرﱡفِ الزﱠبائنِ وإدارَتِها، وبالنِّسبَةِ للبورصَةِ لَم تَتَطَرَّق بَعدُ لأحكامِ الصُّكوكِ الإسلامِيَّة. وفي هذا السِّياق، تَبرُزُ الحاجَةُ إلىٰ تَنسيقِ الجهودِ بَينَ البُحوثِ في مَجالِ التَّقييسِ البَنكي والمالي والقانوني والشَّرعي والمحاسَبي لوَضعِ مَنظومَةٍ قانونِيَّةٍ مَصرَفِيَّةٍ وبورصِيَّةٍ إسلامِيَّةٍ مَتينَةٍ مُطالَبࣱ بِها مِن مُؤَسَّساتِ التَّمويلِ والمؤَسَّساتِ الاقتِصادِيَّةِ. Résumé : Le financement islamique des entreprises économiques, qui constitue un financement éthique, distinct et performant à l’échelle internationale, repose sur des règles juridiques et religieuses reconnue pour son efficience. Des pays islamiques et occidentaux le classent comme un mécanisme avancé de la réussite des projets économiques et professionnels, au niveau bancaire ou boursier. Il s’inscrit dans un courant mondial et global visant à instaurer une finance éthique, recherchée par les institutions de financement et certaines écoles économiques et laïques, qui estiment que le respect des valeurs humaines contribue à renforcer l’efficacité de l’activité capitaliste. Cependant, la réalité juridique et religieuse en Algérie, malgré ses avancées récentes, révèle plusieurs lacunes, notamment l’absence de législation, de réglementation ou de fatwas encadrant les opérations bancaires liées à la mise à disposition et à la gestion des moyens de paiement au profit des clients. Quant à la bourse, elle ne traite pas encore des dispositions relatives aux sukuk. Dans ce contexte, il est nécessaire de coordonner les efforts entre les recherches en matière de normalisation bancaire, financière, juridique, religieuse et comptable afin d’élaborer un système légal bancaire et boursier islamique solide, fortement souhaité par les institutions de financement et économiques. Abstract : Islamic financing of economic enterprises, which represents an ethical, distinctive, and high-performing form of financing at the international level, is based on legal and religious rules recognized for their efficiency. Islamic and Western countries classify it as an advanced mechanism for the success of economic and professional projects, whether in the banking or stock market sectors. Il is part of global movement aimed at establishing ethical finance, sought after by financing institutions and certain economic and secular schools of thought, which believe that respect for human values contributes to enhancing the efficiency of capitalist activity. However, the legal and religious reality in Algeria, despite the progress made recently, still reveals several shortcomings, particularly the absence of legislation, regulation or fatwas governing banking operations related to the provision and management of payment instruments for the benefit of clients. As for the stock market, it has yet to address the provisions concerning sukuk. In this context, il is necessary to coordinate efforts between research in banking, financial, legal, religious and accounting standardization in order to develop a solid and integrated legal system for Islamic banking and stock market operations, strongly demanded by financial and economic institutions Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10163 2026-01-01T00:00:00Z https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10155 Titre: التعاون الأمني الأمريكي الجزائري Auteur(s): بوعلي, حمزة Résumé: يحتلّ التعاون الأمني موقعًا مركزيًا في العلاقات الدولية المعاصرة، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية غير التقليدية، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود وإنتشار الجماعات المسلحة في المناطق الهشة أمنيًا. لقد شهدت العلاقات الجزائرية–الأمريكية تطورًا ملحوظًا منذ أحداث 11 سبتمبر 2011، حيث أعادت الولايات المتحدة رسم أولوياتها الأمنية مع الدول المغاربية وبالأخص الجزائر، إذ برزت هذه الأخيرة كشريك أمني مهم بالنظر إلى خبرتها في مكافحة الإرهاب وقدراتها العسكرية وسعي الجزائر الأستفادة من التفوق التكنولوجي في مجال الدفاع الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية. لذا سعت هذه الدراسة إبراز العلاقة الأمنية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية كنموذج خاص للتعاون القائم على تحقيق المصلحة المشتركة دون أن يرقى إلى مستوى التحالف الاستراتيجي ،وقد ترجم هذا التعاون من خلال إبرام الإتفاقيات الأمنية ومذكرات التفاهم بين البلدين والتعاون الإستخباراتي والتدريبات العسكرية المشتركة ، غير أن هذا التقارب لم يؤدِّ إلى تحول جذري في طبيعة التعاون الأمني، بل استقر في إطار ما أصطلح عليه بـ :الشراكة الإستراتيجية ،وهذا راجع إلى عوامل عديدة حالت دون رقي هذا التعاون الأمني إلى مستوى التحالف . الكلمات المفتاحية: التعاون الأمني، التهديدات الأمنية ، الإرهاب الدولي ، مكافحة الإرهاب ، التنسيق الأمني ، الشراكة الإستراتيجية. .Abstract: Security cooperation occupies a central position in contemporary international relations, particularly in light of the rise of non-traditional security threats, foremost among them transnational terrorism and the spread of armed groups in fragile and insecure regions. Algerian–American relations have witnessed a notable development since the events of September 11, 2001, as the United States redefined its security priorities with Maghreb countries—especially Algeria, which has emerged as an important security partner given its experience in counterterrorism, its military capabilities, and Algeria’s pursuit of benefiting from the technological superiority of the United States in the field of defense. This study therefore seeks to highlight the security relationship between Algeria and the United States as a specific model of cooperation based on the achievement of mutual interests, without reaching the level of a strategic alliance. This cooperation has been reflected through the conclusion of security agreements and memoranda of understanding between the two countries, as well as intelligence cooperation and joint military exercises. However, this rapprochement has not led to a fundamental transformation in the nature of security cooperation; rather, it has stabilized within the framework of what is termed a “strategic partnership.” This is due to several factors that have prevented this security cooperation from evolving into a full-fledged alliance. Keywords: Security cooperation, security threats, international terrorism, counterterrorism, security coordination, strategic partnership. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10155 2026-01-01T00:00:00Z