https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1838 2026-07-27T08:38:11Z 2026-07-27T08:38:11Z صافو, سارة https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8861 2025-01-08T08:38:31Z 2024-01-01T00:00:00Z

Titre: الحماية الجزائية للعالمة التجارية بين التشريع الجزائري و التشريع المغربي - دراسة مقارنة Auteur(s): صافو, سارة Résumé: الملخص تهدف هذه الدراسة بتحميل ومقارنة الحماية الجزائية من الجرائم الماسة بالعالمة التجارية في الجزائر والمغرب، في هذا الصدد تهدف الدراسة إلى معرفة األهمية االقتصادية التي تكتسيها العالمة التجارية محل الحماية و أثر الجرائم الواقعة عميها عمى االقتصاد الوطني لمبمدين، خاصة في ظل اتجاه الجزائر والمغرب نحو تبني اقتصاد مبني عمى المعرفة القائم عمى اإلبداع واالبتكار. في البداية، وبعد التطرق لألحكام المنظمة لمعالمة التجارية من خالل توضيح مدى توافق التشريعين، تعني الد ارسة بتحميل ومقارنة طبيعة القانونية لمعالمة التجارية من ضبط مفهومها إلى اكتساب الحق فيها، عن طريق توضيح أهميتها كمؤشر لقياس االقتصاد الوطني. تنتقل الد ارسة لتبين تدخل المشرعين الج ازئري والمغربي بوضع آليات حمائية قبمية وبعدية لردع الج ارئم الواقعة عمى العالمة التجارية، تتفحص الدراسة هنا، دور اإلجراءات التحفظية ودعوى التقميد كآلية لحماية القانونية لمعالمة التجارية بهدف حماية االقتصاد الوطني. وانطالقا من القسمين السابقين لمدراسة، تحاول هذه األخيرة توضيح بعض التوجهات االقتصادية التي انتهجتها كل من الجزائر والمغرب من اقتصاد تقميدي إلى اقتصاد مبني عمى المعرفة، وأن اإلشكال المطروح في مثل هكذا ظروف جديدة يكمن في مدى ارتباط حماية العالمة التجارية بحماية االقتصاد الوطني، تبين الدراسة في هذا الشأن أن اختالف حماية التشريع الج ازئري لمعالمة التجارية عن التشريع المغربي يكمن في اختالف اقتصاد دولتين. نخمص إلى القول أن السياسة الردعية التي أقرها التشريعين الج ازئري والمغربي ال تتوافق مع طبيعة هذه الج ارئم الماسة باالقتصاد الوطني، حيث يجب تعديل العقوبات وتكييفها مع األوضاع االقتصادية الجديدة من خالل تشديدها. Abstract: The aim of this study is to analyse and compare the penal protection against crimes against the brand in Algeria and Morocco in this regard. The study aims to learn about the legal nature of the protected brand and the impact of these crimes on the national economy of the two countries, especially in view of Algeria's and Morocco's trend towards a knowledge-based economy based on creativity and innovation. Initially, after addressing the provisions governing the trademark by clarifying the compatibility of the two legislations, the study means analysing and comparing the legal nature of the trademark in question from the control of its concept to the acquisition of the right to it, by clarifying its importance as an indicator of measurement of the national economy. The study goes on to show the intervention of Algerian and Moroccan legislators by establishing tribal and remote protectionist mechanisms to deter crimes against the trademark. The study examines here the role of provisional measures and the case for tradition as a mechanism for protecting the legal protection of the trademark in order to protect the national economy. The study goes on to show the intervention of Algerian and Moroccan legislators by establishing tribal and remote protectionist mechanisms to deter crimes against the trademark. The study examines here the role of provisional measures and the case for tradition as a mechanism for protecting the legal protection of the trademark in order to protect the national economy.Based on the previous two sections of the study, the latter attempts to clarify some of the economic trends adopted by Algeria and Morocco, from an economy based on quarters to an economy based on knowledge, and that the problem presented in such new circumstances lies in the extent to which protecting the trademark is linked to protecting the national economy. The study shows In this regard, the difference in Algerian trademark protection from Moroccan legislation lies in the difference in the economies of the two countries.We conclude by saying that the deterrent policy adopted by Algerian and Moroccan legislation is incompatible with the nature of these crimes, which affect the national economy. The penalties must be adjusted and adapted to the new economic conditions by tightening them.Résumé : Cette étude a pour objet le problème de la protection pénale de la marque commerciale en Algérie et au Maroc. Elle vise à faire connaitre l’importance économique de la marque protégée et l’impact économique des crimes dans les deux pays compte tenu de la tendance de ces deux pays à adopter une économie de créativité et d’innovation. L’étude consiste en la comparaison et en l’analyse juridique de la marque de l’adaptation de son concept à l’acquisition du droit à celle –ci après clarification de son importance en tant qu’indicateur de mesure de l’économie nationale. L’étude montre ensuite l’impact des législation algériennes et marocaines qui établissent des mécanismes visant à la protection à distance afin de dissuader tout crime contre la marque. Le rôle des mesure provisoire et aussi examine dans cette étude ainsi que l’action en contrefaçon en tant que moyen de protection juridique de la marque. Afin que protéger l’économies nationale. En outre, cette étude essaye d’illustrer certaines des tendances économiques algériennes d’une économie basée sur la rente vers une économie basée sur le savoir (créativité et innovation). dans ces nouvel es circonstances, la protection des marques et liée à la protection de l’économie nationale. A cet égard, la protection de la marque commerciale en Algérie diffère de celle du Maroc du fait de la différence des économies des deux états algériens et marocains. Nous concluons que la politique de dissuasion adoptée par les législations algérienne et marocaine est incompatible avec la nature de ces crimes, qui affectent l’économie nationale. Les sanctions doivent être ajustées et adaptées aux nouvelles conditions économiques en les resserrant.

2024-01-01T00:00:00Z دموش مصطفى, مصطفى https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8772 2024-12-10T13:23:21Z 2024-01-01T00:00:00Z

Titre: الثقافة اإلدارية وأثرها على التنمية المحلية دراسة مقارنة الجزائر فرنسا Auteur(s): دموش مصطفى, مصطفى Résumé: ملخص : تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الثقافة اإلدارية وأثرها على التنمية المحلية دراسة مقارنة الجزائر فرنسا ، مبرزا في ذلك اإلختالفات الثقافية والسياسية والهيكلية والقانونية واللغوية المساهمة في بناء شخصية إدارية تواكب التطورات الحاصلة وتحقق الفاعلية والكفاءة التي تعكس األدوار التنموية المحلية .وتخلص هذه الدراسة إلى أن التكامل بين فواعل التنمية المحلية من شأنه أن يعزز ثقافة المشاركة والمساءلة التي تحسن األداء اإلداري وتحقق تنمية محلية ارئد Abstract: This study aims to shed light on the significance of administrative culture and its impact on local development through a comparison between Algeria and France. It highlights the cultural, political, structural, legal, and linguistic differences that contribute to shaping administrative identity and guiding its adaptation to ongoing developments, while achieving the effectiveness and efficiency necessary to reflect local development roles. This study concludes that integrating local development actors can enhance a culture of participation and accountability, thereby improving administrative performance and fostering innovative local development Résumé : Cette étude vise à mettre en lumière l'importance de la culture administrative et son impact sur le développement local à travers une comparaison entre l'Algérie et la France. Elle met en évidence les différences culturelles, politiques, structurelles, juridiques et linguistiques qui contribuent à façonner l'identité administrative et à orienter son adaptation aux évolutions en cours, tout en réalisant l'efficacité et l'efficience nécessaires pour refléter les rôles du développement local. Cette étude conclut que l'intégration des acteurs du développement local peut renforcer une culture de participation et de responsabilité, améliorant ainsi la performance administrative et favorisant un développement local innovant.

2024-01-01T00:00:00Z لقام, يوسف https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8750 2024-12-10T12:23:22Z 2024-01-01T00:00:00Z

Titre: اجلانب اإلجرائي أمام احملكمة اجلنائية الدولية ومحاية حقوق املتهم Auteur(s): لقام, يوسف Résumé: Résumé Le Régime Fondamental de Rome a instauré un Tribunal pénal international à l’effet de poursuivre les auteurs de certains crimes considérés comme les plus dangereux ; tel que « le crime de génocide », « les crimes contre l’humanité », « les crimes de guerre » et « le crime d’agression ». La création du tribunal a établi une nouvelle ère dans la justice pénale internationale ; savoir, la justice pénale internationale permanente. Le système fondamental, les règles de procédure ainsi que les règlementations de preuve relatives au tribunal ont révélé la façon de déroulement de l’affaire judiciaire du début d'instance jusqu’à l’aboutissement l’arrêté statuant le jugement absolu ainsi qu’aux modes d’exécution des jugements rendus. Le système fondamental du tribunal pénal international a ; en outre, été soucieux de révéler les garanties et les droits dont bénéficie l’accusé devant le tribunal pénal international au cours des étapes de l’enquête et du jugement tenant compte des conventions internationales, notamment de la Déclaration universelle des droits de l’homme.Abstract The Fundamental regime of Rome has established an international criminal court in order to prosecute perpetrators of some crimes which are considered as the most dangerous. Such as “Genocide Crime”, “crimes against Humanity”, “War Crimes” and “the Crime of Aggression; The creation of the Court has founded a new era in the international criminal Justice which is the permanent international criminal justice. All of The Fundamental System, The Procedures rules and the proof controls for the court have shown the Proceeding functioning modality from the beginning of the case until the case disposition with an absolute judgment right up to the modality of issued Judgments’ Execution. The Fundamental system of the international criminal court was also concerned by highlighting the warranties and the rights that the defendant enjoys in front of the international criminal court during both the Investigation and the judgment steps bearing in mind the International pacts particularly Universal Declaration of Human Rights.ملخص أنشأ نظام روما األساسي محكمة جنائية دولية، تعنى بمحاكمة مرتكبي بعض الجرائم التي تعتبر األكثر خطورة، وهي جريمة اإلبادة الجماعية، الجرائم ضد اإلنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان، فميالد المحكمة أسس لعهد جديد في ّن النظام األساسي وقواعد اإلج ارءات وقواعد اإلثبات القضاء الجنائي الدولي، وهو القضاء الجنائي الدولي الدائم. وقد بي الخاصة بالمحكمة، كيفية سير الدعوى من بداية إحالة حالة عليها إلى غاية الفصل في الدعوى بحكم بات وصوال إلى كيفية تنفيذ األحكام الصادرة عنها. كما عني النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإب ارز الضمانات والحقوق التي يتمتع بها المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية خالل مرحلتي التحقيق والحكم، مراعيا في ذلك المواثيق الدولية وال سيما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

2024-01-01T00:00:00Z كوثر, بن ملوكة https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/8670 2024-12-10T12:20:24Z 2024-01-01T00:00:00Z

Titre: الصفقات العمومية التي يبرمها أشخاص القانون الخاص في التشريع الجزائري مقارنا Auteur(s): كوثر, بن ملوكة Résumé: الملخص يحظى مجال الصفقات العمومية بأهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتعود هذه الأهمية لاعتبار الصفقة العمومية الطريق القانوني الذي تستخدمه الدولة ومختلف المتعاملين من أجل انجاز المشاريع بجودة عالية بأقل التكاليف وآجال مدروسة، وكون تمويل الصفقات العمومية يعود للخزينة العامة للدولة وجب توفير الحماية القانونية لهذه العملية عن طريق إيجاد تنظيم قانوني خاص بها يحقق المصلحة العامة ويحترم الحرية الاقتصادية في ذات الوقت، وهو ما جسده المشرع الجزائري عمليا بإصدار المرسوم الرئاسي 15-247 الذي عرف عدة تعديلات سابقة ومواكبة لمتطلبات كل مرحلة، فالقول بالصفقة العمومية يحيل بالضرورة إلى أشخاص القانون العام أي الدولة والمؤسسات التابعة لها والقول بغير ذلك نوع من التضاد. لكن المشرع ألزم أشخاص القانون الخاص الخاضعين للتشريع التجاري بتطبيق أحكام التنظيم الصفقات العمومية في حالات محددة وهي التمويل الكلي أو الجزئي للصفقة من الخزينة العمومية (الدولة أو الجماعات الإقليمية) ما يخلق اشكال أي قانون يطبق في حالة النزاع وبالنتيجة أي هرم قضائي هو المختص في البت في منازعة أحد أطرافها أشخاص القانون الخاص ،وكذا حالات التمويل وتجسيدها عمليا، اضافة إلى دور الوسائل الودية المنصوص عليها في كل من تنظيم الصفقات العمومية أو قانون الإجراءات المدنية في حل المنازعات وتجسيد المشاريع واقعيا. Résumé Le domaine des marchés publics occupe une grande place dans l’économie nationale ; cela est dû au fait qu’un marché public est considéré comme la voie légale utilisée par l’État et les différents partenaires pour réaliser des projets au moindre coût et dans des délais raisonnés. Comme le financement des marchés publics relève du Trésor public, l’état est tenu d’assurer la protection juridique de ce processus en créant sa propre organisation juridique dans l’intérêt public tout en respectant la liberté économique, c’est ce que le législateur algérien a matérialisé, dans la pratique, par la promulgation du décret présidentiel n°15-274 qui a connu plusieurs modifications aux fins de de répondre aux exigences de chaque étape. Dire « Marché Public » renvoie nécessairement aux entités du droit commun, à savoir, l’état et ses institutions et affirmer les choses autrement serait une forme de contradiction. Toutefois, le législateur a engagé les entités du droit privé soumis à la législation commerciale dans l’application des dispositions de la réglementation des marchés publics dans un cas spécifique, à savoir, le financement total ou partiel du marché à partir du trésor public (États et/ou collectivités territoriales) ; de cela est issue une loi applicable en cas de conflit, avec pour conséquence, toute pyramide judiciaire compétente pour statuer sur un litige relevant en partie du droit privé, dans les cas de leur financement et matérialisation pratique, ainsi que lorsqu’il s’agit du rôle des moyens de règlement à l’amiable prévus aussi bien par la réglementation des marchés publics que par le Code de procédure civile dans la résolution des litiges et la réalisation concrète des projets. Abstract The field of public procurement occupies a major place in the national economy; this is due to the fact that a public procurement is considered to be the legal way used by the State and the various partners to carry out projects at the lowest cost and within reasonable deadlines. As the financing of public procurement is the responsibility of the Treasury, the State is required to ensure the legal protection of this process by creating its own legal organization in the public interest while respecting economic freedom, this is what the Algerian legislator materialized, in practice, by the promulgation of presidential decree No. 15-274 which has undergone several modifications in order to meet the requirements of each stage. To say "Public Procurement" necessarily refers to the entities of common law, namely, the state and its institutions and to affirm things otherwise would be a form of contradiction. However, the legislator has committed the private law entities subject to commercial law to apply the provisions of the public procurement regulation in a specific case, namely, the total or partial financing of the contract from the public treasury (States and/or territorial authorities); from this comes a law applicable in case of conflict, with the consequence, any judicial pyramid competent to rule on a dispute falling partly under private law, in cases of their financing and practical materialization, and when it concerns the role of the means of amicable settlement provided for by the regulation of public contracts as well as by the Code of Civil Procedure in the resolution of disputes and the concrete implementation of projects.

2024-01-01T00:00:00Z