<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Collection:</title>
  <link rel="alternate" href="https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1043" />
  <subtitle />
  <id>https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/1043</id>
  <updated>2026-10-29T14:27:26Z</updated>
  <dc:date>2026-10-29T14:27:26Z</dc:date>
  <entry>
    <title>التحليل الاحصائي و نمذجة سوق العمل في الجزائر</title>
    <link rel="alternate" href="https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4666" />
    <author>
      <name>خديم, أسامة</name>
    </author>
    <id>https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4666</id>
    <updated>2021-12-14T09:37:30Z</updated>
    <published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: التحليل الاحصائي و نمذجة سوق العمل في الجزائر
Auteur(s): خديم, أسامة
Résumé: الملخص&#xD;
 يعتبر سوق العمل من الأسواق المهمة التي اهتمت ا النظرية الاقتصادية بالدراسة في&#xD;
مختلف مراحل التاريخ، حيث تمثل نقطة تبادل بين الأفراد الذين يتطلعون إلى الوظائف و&#xD;
العارضين لمناصب الشغل.&#xD;
و إذا تكلمنا عن البطالة في بلادنا نجد أا بقيت الشغل الشاغل بالنسبة للحكومات الجزائرية&#xD;
.و نظرا لما لهذه الظاهرة من تأثير على نفسية اتمع ، فقد وصلت إلى مستويات مختلفة خلال&#xD;
السبعينات و بداية الثمانينات نتيجة الاستثمار المكثف الذي شجعته الدولة آنذاك ، لتستأنف&#xD;
بعد ذلك منحنى تصاعديا أظهر جوانب بطالة جماهيرية مستديمة يصعب الحد من تفاقمها و&#xD;
كان ذلك نتيجة برنامج التعديل الهيكلي الذي كان له أثار سلبية حيث ساهم في ارتفاع معدل&#xD;
البطالة نتيجة تسريح العمال و غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية .لكن الشيء الملفت&#xD;
للانتباه أن البطالة في الجزائر سجلت تراجعا محسوسا وانتقالا فريدا من نوعه، فبعدما كانت&#xD;
تقارب 30 %اية التسعينات و حوالي7.17 % عام 2004 .أصبحت الآن تمثل 10 %في&#xD;
سنة 2010 حيث قدرت القـوى العـاملة المشتغلة في هذه السنة بـ 9735000 عامل&#xD;
بمعدل تشغيل 2.27 %مقـابل 7800000 عامل سنة 2004 بمعدل تشغيل 4.24%&#xD;
وهو الشيء الذي جعلنا نتساءل عن دور السياسات و الترتيبات التي اعتمدت عليها الجزائر في&#xD;
معالجة البطالة خاصة في مطلع الألفية الثالثة.</summary>
    <dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>اتر العوامل المؤسساتية في جذب الاستتمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر</title>
    <link rel="alternate" href="https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4499" />
    <author>
      <name>حساني, بن عودة</name>
    </author>
    <id>https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4499</id>
    <updated>2021-10-31T10:06:58Z</updated>
    <published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: اتر العوامل المؤسساتية في جذب الاستتمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر
Auteur(s): حساني, بن عودة
Résumé: الملخص&#xD;
للاستثمار الأجنبي المباشر دور هام في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، التمويل برؤوس&#xD;
الأموال القضاء على البطالة، تحسين ميزان المدفوعات، المساهمة في تحسين التكنولوجيا المحلية،&#xD;
تكوين الإطارات والكوادر الوطنية.حيث تشهد هذه الاستثمارات تركزا كبير في البلدان المتقدمة سواء&#xD;
الاستثمارات الواردة أو الصادرة، كما تركزت هذه الاستثمارات في السنوات الأخيرة في قطاع الخدمات&#xD;
كالسياحة، الفنادق، مكاتب الاستشارات.&#xD;
غير أن حصة الدول النامية من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تبقى ضعيفة بسبب&#xD;
عوامل تتعلق بالظروف الداخلية لهذه الدول، حيث تتوجه الاستثمارات القليلة الواردة في الدول النامية&#xD;
إلى الصناعات النفطية والاستخراجية، وهذا راجع إلى أن مناخ الاستثمار يلعب دورا حاسما في&#xD;
التوجهات الجغرافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى العوامل المؤسساتية لها دور رئيسي&#xD;
في تحديد ملائمة مناخ الاستثمار.وقد قامت الجزائر بجهود مضنية على المستويات التشريعية والتنظيمية&#xD;
لتحسين مناخ الاستثمار الوطني، وخاصة الإصلاحات التي شملت قانون النقد والقرض وقانون 1993&#xD;
والأمر 2001 ،غير أن الجزائر تبقى من بين الدول الأقل استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدليل&#xD;
حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة خاصة في القطاعات خارج المحروقات.&#xD;
وقد تبين من خلال الدراسة المقارنة التي أجريناها بين الجزائر وتونس والمغرب على مستوى&#xD;
التدفقات الاستثمارية وطبيعتها ومستوى ملائمة التشريعات والقوانين الترويجية للاستثمار الأجنبي&#xD;
ومؤشرات جودة المؤسسات، أنه رغم جاذبية المؤشرات الطبيعية والبشرية والاقتصادية مقارنة بالمغرب&#xD;
وتونس، إلا أن فجوة وعجز في نوعية العوامل المؤسساتية أدى إلى ضعف في الاستثمارات الأجنبية&#xD;
المباشرة الواردة بشكل كبير.</summary>
    <dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>الاقتصاد الاسلامي نظام بديل للنظام الراسمالي</title>
    <link rel="alternate" href="https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4444" />
    <author>
      <name>بختي, زوليخة</name>
    </author>
    <id>https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/4444</id>
    <updated>2021-10-24T12:33:59Z</updated>
    <published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: الاقتصاد الاسلامي نظام بديل للنظام الراسمالي
Auteur(s): بختي, زوليخة
Résumé: يشهد العالم برمته أزمة مالية حادة تعتبر من أشد الأزمات التي عرفها الاقتصـاد&#xD;
العالمي والتي بدأت بالأسواق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لتمتد عدواها إلى&#xD;
الأسواق المالية في أوروبا إلى العديد من البلدان الأخرى.&#xD;
ولا تقتصر هذه الأزمة على البنوك أو النظام المالي فقط بل تتعداها إلى الاقتصاد&#xD;
الحقيقي، وهي تندرج ضمن سلسلة الأزمات المالية التي ميزت النظام الرأسـمالي&#xD;
لأكثر من قرن، والتي زادت حدتها انطلاقا من سنوات الثمانينـات مـع تصـاعد&#xD;
ظاهرة العولمة المالية بكل آلياتها من خلال تحرير أسواق رأس المال ونزع كـل&#xD;
القيود المنظمة لها وتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وكـذلك الانفصـال&#xD;
الواضح بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، أين أصبح الاقتصـاد العـالمي&#xD;
مبني على مستندات مالية لا مقابل لها، وقيمتها مرتبطة بحجم الطلب عليها، فـي&#xD;
سيل من المضاربات من دون تسلم فعلي للموارد، هذا النوع من التعامـل الـذي&#xD;
يرفضه النظام الاقتصادي الإسلامي، والـذي يعتبـر أسـاس المشـاكل الماليـة&#xD;
والمخاطر الدولية التي تهدد النظام المالي الدولي.&#xD;
هذه الأزمات المتعاقبة أصبحت تعد فرصة تاريخية لتقـدم الاقتصـاد الإسـلامي&#xD;
كمنظومة عصرية متكاملة تلبي احتياجات البشرية في اقتصادياتها، وتجمـع بـين&#xD;
الشفافية والعدالة الاجتماعية والأمان.</summary>
    <dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>LA GESTION DES IMMOBILISATIONS SELON LES NORMES INTERNATIONALES</title>
    <link rel="alternate" href="https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2017" />
    <author>
      <name>LACHELAK, Abdelkader</name>
    </author>
    <id>https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/2017</id>
    <updated>2019-12-03T08:47:37Z</updated>
    <published>2009-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: LA GESTION DES IMMOBILISATIONS SELON LES NORMES INTERNATIONALES
Auteur(s): LACHELAK, Abdelkader</summary>
    <dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

